رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/01/22

  • 2018/12/18 الساعة PM 04:24
الدفع الالكتروني.. التطلعات والتحديات واثرها على المستهلك

تقرير - رحاب عبدالله

شدد المشاركون في ورشة عمل ( الدفع الالكترونى التطلعات والتحديات واثرها على المستهلك ) التي نظمها مجلس علاقات المستهلك بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ببرج الاتصالات اليوم   ،على اهمية بذل المزيد من الجهود فى التحري والتقصي لتحديد مكامن القصور التي تعيق انطلاق الدفع الالكتروني خاصة فيما يتعلق بجودة الشبكات وانشار خدماتها واكدوا ان البنيات لقطاع الاتصالات بالبلاد متوفرة وجاهزة لانجاح كافة تطبيقات ونظم الدفع الالكترونى بالبلاد .

تأمين على اهمية تنفيذ مصفوفة الدفع الالكتروني

وامنت الورشة على اهمية تنفيذ مصفوفة الدفع الالكترونى وتوفير متطلباته وفى مقدمتها بذل جهود فى التوعية والارشاد لدى الجمهور وتوفير المعنيات والاجهزة التى تمكن من انتشار الخدمة  بعد توفير الضمانات والحجية القانونية والموثوقية مع العمل على تقديم حوافز للمستهلكين .

ملاحظات مستخدمي الهاتف محل اهتمام

واكد مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحيى عبد الله على اهمية الدور الذى سيضطلع به  مجلس علاقات المستهلك بالجهاز مشيرا الى ان الجهاز يمثل القناة الرسمية التى تقوم بتوصيل وابلاغ ملاحظات المستهلكين التى اكد انها ستجد الاهتمام وتوفير الحلول فى اطار التنسيق والتواصل القائم مع كافة الشركاء ، واستعرض جهود الجهاز فى الاضطلاع بدوره فى تحسين ومراقبة جودة الخدمات بالتعاون مع شركاء القطاع خاصة فيما يتعلق بمشروع الدفع الالكترونى مشيرا الى ان خدمات الاتصالات متوفرة بكافة ارجاء البلاد حيث تغطى المناطق المأهولة  التى لم تصلها شركات الهاتف السيار من خلال شركات تقدم خدمات الاتصالات عبر الاقمار الصناعية .

الشفافية في جودة الخدمة

فيما اشاد المدير العام للمركز القومى للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس بتكوين مجلس علاقات المستهلك بالجهاز وقال ان اطلاق الدولة للخدمات الاكترونية يفترض ان يتم فى ظل توفر جودة وانتشار خدمات الاتصالات بما يمكن من النفاذ اليها بسهولة ويسر من قبل المواطن وقال ان المعرفة بمستوى جودة الخدمات من الامور المهمة للشفافية ونوه الى ان مايوجد من مشاكل فى الشبكات خاصة على مستوى بعض الولايات وقال لابد من توفير مزيد من التقوية لشبكات مجمعات الخدمات بوزارة الداخلية .

ضرورة توفر الضمانات اللازمة للمعاملات الالكترونية

من جانبه شدد المهندس محمد عبد الماجد مدير السلطة القومية للمصادقة الالكترونية على ضرورة توفر الضمانات اللازمة للمعاملات الالكترونية حماية لحقوق المستهلك بما يجعلها مبرئية للزمة من خلال اعتماد الهوية الالكرتونية ، وكشف فى هذا الصدد عن اكمال السلطة لانشاءات خدمات المفتاح القومى والتوقيع الالكترونى والشهادات . وحذر عبد الماجد من خطورة تبادل او إهمال مفاتيح التشفير البطاقات الإلكترونية وتأكد المتعاملين فى نقاط البيع ان أجهزتهم مشفرة تشفيرا صحيحا. وقال ان تعذر تقديم الخدمات الالكترونية بحجج اعطال فنية او ( الشبكة طاشة) أمر فى الغالب يمثل رسالة مضللة المواطن وقال ان الأمر يتطلب شفافية يتحمل فيها كل طرف مسؤليته كاملة وليس اعتمادا على اعتذار كاذب.

شركات الاتصالات ترفض تحميل شركاتهم تعذر تقديم الخدمة ببعض المؤسسات

ممثلو شركات الهاتف السيار العاملة للبلاد اكدوا من جانبهم جاهزيتهم للاضطلاع بدورهم فى انفاذ مشروع الدفع الالكترونى رافضين تحميل شركاتهم تعذر تقديم الخدمة ببعض المؤسسات خاصة الحكومى منها . واكدوا على التزامهم بالتوسع  فى نشر نقاط البيع . وطالبت الشركات بتمكينها من فتح حسابات لعملائها للإسهام فى جذب الكتلة النقدية للجهاز المصرفى .

مشروع الدفع الإلكتروني حدث كبير ونقلة فجائية

اعتبر رئيس مجلس علاقات مستخدمي خدمات الاتصالات بروفيسور  مصطفي عمر نواري مشروع الدفع الإلكتروني حدث كبير ونقلة فجائية في الوقت الذي كان ان يتم العمل بصورة تدريجية لمعالجة المشاكل وقال ان الظروف المالية والازمة الحالية جعلت الدولة تلجأ للمعالجة عبر الدفع الإلكتروني وهي قفزة كبيرة وذكر ان المشروع يتطلب امن الاستخدام والتعامل واشار الي ان التعامل مع الحرفيبن والمواصلات من القضايا الملحة داعيا لضرورة توفير وسيلة الدفع للمبالغ البسيطة منتقدا مطالبة قطاع الصحة والعافية  ( المستشفيات الخاصة والحكومية) بدفع الرسوم عبر الكاش وطالب وزارة الصحة من استخدام صلاحياتها في الترخيص للمستشفيات وتوفير اجهزة وسائل الدعم متوقعا من بنك السودان المركزي الدور الكبير في رفع درجة المعرفة بنقاط البيع والخدمات  وحث القطاع  الحكومي بتوفير نقاط البيع مشيرا لدور المصارف في تسهيل الربط وتغذية المحافظ المختفلة وقال لابد من استهداف وحدات التمويل الأصغر للتحول من الكاش الي الإلكتروني  وارصي باصدار وتحديث السياسات الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني  والمحفزة الى جانب زيادة التعاون مع أصحاب العمل ووتنفيذ حملات إعلامية للتجار للتوعية بالدفع الإلكتروني  ودعا المؤسسات الحكومية وضع نوع من التحفيز بالدفع عبر الشبكة الإلكترونية

*جهات تقاوم الدفع الالكتروني*

من جانبه طالب دكتور  ياسر  ميرغني الأمين العام   لجمعية  حماية  المستهلك بنك السودان المركزي  ببيع  اسمهه في شركة الخدمات الالكترونية المصرفية لسوق  الخرطوم  للأوراق  المالية وكشف  عن وجود جهات  لم  يسمها  ما زالت تقاوم  مشروع  الدفع  الإلكتروني  وأضاف  تظل  تلاوع الي اليوم  والكل  يعلمها  وقال  لا يوجد  سبب  لدفع  واحد جنيه  للمعاملات  الإلكترونية  مشيرا الى انه  في بعض  البلدان  تدفع  حوافز  للجمهور وزاد" اما ما يحدث  عندنا  هنا  في السودان  عبارة عن (دغمسه) وهذا  العمل  لا يستطيع  جهاز  الاتصالات ودكتور  يحي ما بيقدر  عليهم   القيام  به  وحده  لافتا  إلى  أن المصفوفة  نصت  في جانب تحويل  الرصيد  بتنظيم  تحويل  الرصيد  وليس  تحديد  سقف  له .

التعليقات