رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/01/22

  • 2019/01/02 الساعة AM 10:21
السياسة النقدية لعام 2019..استهداف اعادة التوازن الاقتصادي

 

رصد : رحاب عبدالله

اعلن بنك السودان المركزي ان سياسته  للعام الحالي 2019  تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي لتحقيق  النمو المستدام، من خلال كبح جماح التضخم والوصول الى المعدل السنوي له 27.1 %  للمساهمة في تحقيق معـدل نمـو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 5.1%.

وقال مدير ادارة السياسات ببنك السودان معتصم عبدالله لدى استعراضه امس السياسة النقدية ،بان السياسات المصرفية للبنك في العام الجاري 2019 حدد ت من خلالها تسعة أهداف لسياساته المالية للعام 2019م متمثلة في كبح جماح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار المالي.

وكشف عن استمرار سياسات الدفع الإلكتروني وإضافة 1850 ماكينة صراف آلي و500 ألف نقطة بيع الكترونية خلال العام 2019م

واعلن فيها  استهداف  تحقيق الاستقرار النقدي  والمالي للمساهمه في  تحقيق النموء المستدام  من خلال كبح جماح التضخم  واستقرار المستوي العام   للاسعار واستقرار سعر الصرف مع تعزيز الثقه في الجهاز المصرفي من خلال توفير الاوراق النقديه التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد  وتعظيم موارد النقد الاجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الانتاجيه وتعزيز دور القطاع الخاص  وتعزيز ونشر برامج التمويل الاصغر والصغير والمتوسط وتحقيق الاستقرار المالي والسلامه الماليه والايفاء بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب  وانتشار التسلح

توسيع قاعدة الشمول المالي

وابان معتصم التوجه نحو توسيع قاعده الشمول المالي والتحول نحو استخدام وسائل الدفع الالكتروني مع تغيير ثقافه التعامل بالاوراق النقدية

وكشف محاور السياسات  من خلال الاستقرار النقدي والذي يستهدف استقرار المستوي العام للاسعار باحتواء معدلات التضخم  ليصبح في حدود 27.1%

للاسهام في تحقيق معدل نموء حقيقي للناتج المحلي الاجمالي في حدود 5.1%

الي جانب استهداف معدل نموء عرض النقود  في حدود 36%.

وابان ان ادووات  السياسه النقديه  للمثل في الاحتياطي النقدي القانوني بالزام المصارف  بالاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني كارصده نقديه لدى المركزي بنسبه 20% من جمله الودائع بالعمله المحليه و20% من جمله الودائع بالاجنبيه.

مع تفعيل عمليات السوق المفتوحه عبر بيع وشراء الصكوك الحكوميه والماليه الاخري

استقرار سعر الصرف

واشار الي ان محور سعر الصرف يستهدف استقرار سعر الصرف واستدامته من خلال  استمرار اليه صناع السوق  في اعلان سعر الصرف اليومي  وفقا لقوي العرض والطلب  مع احكام اداره المركزي للاموال الخاصه بالوزارات والجهات    الحكوميه بالنقد الاجنبي داخليا وخارجيا والمساهمه في زياده عرض النقد الاجنبي من خلال تشجيع الصادرات ذات القيمه المضافه  باستخدام المحافظ التمويليه واستكمال توسيع  مظله تامين واعاده تمويل الصادرات  بواسطه الوكاله الوطنيه لتامين وتمويل الصادرات وتطبيق مجالات  التحفيز المتعلقة  بجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج مع تهئيه  البئيه المصرفيه  للمستثمرين  للاستثمار في مجال الانتاج لإغراض الصادر مع الاستمرار في تحرير المعاملات الجاريه عبر مزيد من الحرية في التغذيه للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات  التحاويل الماليه  والاستفادة من انظمه الدفع الاقليميه وتسويه المعاملات بين السودان وشركاء التجاره الخارجيه

والاستمرار في تعزيز علاقات المراسله والحصول علي خطوط تمويل خارجيه مع ترشيد الطلب علي موارد النقد الاجنبي

استخدام النقود الالكترونية

وفيما يلي استقطاب واستخدام المورد  وجه المركزي المصارف بالالتزام بزياده كفاءه وتنوع الخدمات التي تقدمها للعملاء عبر  زياده حجم الموارد المصرفيه بنسبه 20%  كحد ادنى  وزياده عدد المتعاملين مع المصارف من خلال رفع نسبه عائد الودائع الادخارية والاستثماري  و حوافز اخرى  مع تشجيع العملاء علي التوسع في استخدام النقود الالكترونيه ووسائل الدفع الالكتروني مع الاستمرار  في خفض  تكلفه المعاملات وتوفير وسيله دفع سهلة وسريعه وامنة  مع الالتزام بالضوابط المنظمة.

والاستمرار في استقطاب موارد المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التامين وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لتحصيل وتسويه المعاملات عبر الجهاز المصرفي . والاستمرار في السماح بفتح فروع جديدة او ماكينات صرف دون الرجوع لبنك السودان واستكمال تبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفيه مع مراعاه متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والاستمرار في التوسع الراسي في تقديم الخدمات المصرفيه .

واشار الي التركيز علي مشروعات الشراكه بين القطاع العام والخاص لانشاء مشروعات انتاجيه مشتركه مع السماح بتمويل العقارات  وفقا للضوابط  المنظمه مع تحصيل نسبه 25%  كقسط اول عند التمويل بصيغه المرابحه واستمرار التوسع في استخدام صيغ التمويل الاخرى خلاف المرابحه في تمويل  العملاء لكافه القطاعات والانشطه الاقتصاديه وفق ضوابط واسس التمويل المصرفي   مع توظيف نسبه لاتقل عن 12% من المحفظه التمويليه المنفذه خلال العام لكل مصرف للتمويل الاصغر

تمويل القطاعات الانتاجيه

ووجه بنك السودان المركزي المصارف بتوجيه 50%  علي الاقل من المحفظه التمويليه المنفذه للقطاعات الانتاجيه  والاستمرار في الانتشار الافقي عبر نوافذ  وفروع جديده ووكالات بنكيه في المناطق الريفيه  واستمرار التوسع في استخدام  صيغ التمويل يخلاق  المرابحه  مثل السلم والسلم الموازي والاستصناع والاستصناع الموازي والمشاركه والمضاربه المقيده والمقاوله والاجاره   مع الالتزام بقبول وثائق التامين التي تقدمها وكاله ضمان التمويل  الاصغر وشركات التامين والكمبيالات والضمانات  غير التقليديه  ووجه الشركه السودانيه لتنميه التمويل الاصغر التنسيق والتعاون مع الجهات المانحه  والشركاء لتنميه وتطوير قطاع  التمويل الاصغر ، وترك المركزي حريه تحديد  هامش الربح عند التمويل لكل مصرف مع الالتزم بالضوابط الشرعية

وجوز بنك السودان المركزي منح  تمويل غير مباشر للحكومه  عن طريق شراء  الشهادات والصكوك الحكوميه بنسبه لاتزيد عم 20%  الي جانب تمويل اعضاء مجالس الاداره والشركات  التابعه لها

حظر التمويل للحكومه 

وحظر  المركزي  المصارف من تقديم التمويل  للحكومه الاتحاديه فيما عدا التمويل غير المباشر  الي جانب حظر الشركات والهئيات العامه  الحكوميه  وشركات  صرافات النقد الاجنبي وشركات التحاويل الماليه وشراء العملات الاجنبية والاسهم والاوراق المالية  وسداد عمليات تمويلية قائمه او متعثره والاتجار في رصيد الاتصالات واستخدامه وشراء الاراضي وشراء السيارات عدا ما تسمح به ضوابط وتوجيهات المركزي وتجاره الذهب بكافه انواعها واستخدام صيغه المضاربة المطلقة.

السلامه المالية

ولتحقيق الاستقرار المالي والسلامه الماليه وتعزيز شبكه الضمان وجه المركزي المصارف بنقويه نظم  واجراءات حمايه العملاء وتطوير دور الرقابه  الذاتيه والاحتفاظ بنسبه 10% كموشر من جمله الودائع الجاريه والادخاريه بالعمله المحليه في شكل سيوله نقديه داخليه  مع الاحتفاظ بنسبه 5% من جمله الودائع الجاريه  والادخاريه بالعمله الاجنبيه في شكل سيوله نقديه داخليه وقال على المصارف ابتكار  منتجات جديده بالاستفاده من نظم الدفع الالكتروني  وزياده عدد الماكينات الصراف الالي ب 1850 ماكينه جديده وزياده ماكينات نقاط البيع ب 500  الف ماكينه وقبول المتاح من البطاقات العالميه كالفيوا كارد والماستر كارد  

مكافحه غسيل الاموال

وقال لتعزيز استراتيجيه  الشمول المالي  علي مصارف وموسسات التمويل الاصغر  ادخال نظام منصات الشمول المالي ووجه المصارف  والمؤسسات غير المصرفيه بالالتزام بتطوير الضوابط التنظيميه والارشادات في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح  وفقا للمتطلبات الدوليه  والاستمرار في تعزيز  الاجراءات الرقابيه  ا وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

التعليقات