رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/12/10

  • 2018/11/20 الساعة PM 05:48
المنتجات  المالية الجديدة .. حلول اقتصادية مبتكرة

 

تقرير - رحاب عبدالله

اكد وزيرمجلس الوزراء احمد سعد عمر جهود الدولة الرامية للاصلاح الاقتصادي والمالي عبر البرنامج الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء عبر محاوره الثلاث والتي تصب في اهداف الاستراتجية للحكومة مشيرا الى اهمية توسيع وتعزيز المشاركة الجماعية وتوفير التمويل وتشجيع الانتاج لدعم عمليات الابتكار والتجديد للمنتجات بغرض توفيرها بجودة عالية تحقق الكفاءة والمعايير الدولية ومواكبة التطورات التي تشهدها اسواق المال   وقال خلال مخاطبته ملتقى الاستثمار المالي الثاني الذي نظمة مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع سوق الخرطوم للاوراق المالية وشركة اندكس الاستشارية تحت شعار ادوات ومنتجات مالية جديدة مبتكرة

وقال ان الحوكمة تعزز التطور المستمر للخدمات المالية وتدعم الانتاج والانتاجية وفتح اسواق جديدة خاصة باسواق المال معلنا التزام الدولة بانفاذ مخرجات الملتقى. 

واكد  رئيس اتحاد مراكز الايداع بالشرق الاوسط (اميدا )  دكتور محمد عبد السلام ان البورصة تمثل قوة الاقتصاد في اي بلد وتساعد على نمو الاقتصاد ولها دور رئيسي في تجميع موارد غير موجوده في استثمارات غير مباشرة وتكلفتها اقل من القروض وتسمح للتمويل الذاتي والسماح للشركات من الاقتراض من اسواق المال. 

تحديث اليات السوق

 واعتبر سوق المال السوق الثانوي الذي يطمئن المستثمر في الدخول  والخروج من السوق خاصة المستثمر الاجنبي ودعا عبد السلام لضرورة اهمية تقويم وتحديث اليات سوق المال وتكون امنه لحفظ اموال المودعين وان يكون هناك تنوع للمنتجات تشجع المستثمر للاقبال عليها .

و قال المدير العام لمركز دراسات المستقبل الطيب حسن بدوي ان الملتقى ياتي في التوقيت المناسب للمشاركة فيما يجري بالبلاد من اصلاح اقتصادي ومشروعات تنموية تقودها الدولة الي جانب تحقيق اهداف المركز الذي يعنى برصد وتحليل واستشراف المستقبل واكد ان الاقتصاد ومعاش الناس وتحريك الموارد الضخمة والمتنوعة للبلاد من اهم القضايا التي تركز عليها الدولة في المرحلة الراهنة وقطع بان المنتجات الجديدة والمبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد وقال ان الملتقى يهدف في تعزيز قيام شركات المساهمة العامة بالاهتمام بالمؤسسات العاملة في مجال الاسواق المالية.

اشراك القطاع الخاص 

ودعا الطيب مؤسسات الدولة للاهتمام بالموسسات المالية واشراك القطاع الخاص في اسواق المال مما يسهم في تحقيق التنمية وتوسيع المشروعات الكبيرة مما يساعد في النهوض بالاقتصاد.

و اشارت مدير شركة اندكس دكتورة مريم عمر محمد خير، الى تزامن الملتقى مع ذكرة المولد النبوي الشريف في ظل الوضع الاقتصادي الراهن عالميا وداخليا مشيرة الي اهمية تقييم العمل وقالت نحتاج  لاقتصاد المعرفة والنفاذ له  قوية. ووضع الخطط الاستراتجية والتنسيق بين الجهات مع ازالة التقاطعات مشيرة الى اهمية تفعيل  التشريعات والضوابط مع اختيار معيار المهنية والسلوك وفقا لضوابط الضبط المؤسسي وقالت نحتاج للنظر في تجارب الدول والاسواق المالية في وضع البئة وتطورها الي جانب ابنظر في مواردنا الطبيعية واعمال نظام عام انتاج وتشجيعة وتلمس اشكاليات المنتجين والتركيز علي المنتجات ذات الميزات التفضيلية وجلب روس الاموال من الداخل والخارج وايجاد منتجات. وحلول تتناسب مع طبيعة السودان

.شركات المساهمه

 واكد مساعد مدير عام سوق الخرطوم للاوارق المالية عبد الرحمن عبد المجيد علي اهمية دور شركات المساهمة العامة في دعم الاقتصاد من خلال توفير التمويل للتنمية في كافة قطاعاتها لافتا الي ان التمويل مع خلال الشركات المساهمة العامة يتمتع بالعديد من المزايا المتمسلة. في توسيع قاعدة الملكية ويعزز المشاركة  الجماعية في الانتاج فضلا عن انه تمويل كبير الحجم وطويل الاجل وغير تصخمي يساعد في امتصاص السيولة خارج الجهاز المصرفي وتحويلها الي وجهة انتاجية فضلا عن انه يمكن السوق من قيامه بدور  مراة يعكس من خلالها مايدور في الاقتصاد علاوة على انه يتيح الفرصة لصغار المنتجين لاستثمار مدخراتهم في الاوراق المالية. وقال نادر بان شركات المساهمة العامة تتميز عن غيرها من الشركات الاخري بتشجيع المواطن علي الادخار واستثمار مدخراته مهما كان حجمها في الاوراق المالية بما يعود عليه وعلي الاقتصاد بالنفع ويتيح الفرصه للمواطن والاشتراك في ادارة الشركة والتصويت علي القرارات التي تصدرها الجمعية العموية فضلا عن اتاحة الفرصة للحصول علي نسبة من ارباح الشركة والحصول علي نصيبة من اصول الشركة في حال التصفية

ضروره الاعفاء الضريبي 

 موضحا ان، المحفزات المطلوبة لقيام. شركات مساهمة عامة وتمكينها من القيام بدوها في خدمة التنمية تتطلب ضرورة الاعفاء الضريبي الجزئي (تخفيض ضريبة ارباح الاعمال على شركات المساهمة العامة )بجانب قيام بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل عليدى دعمها وتقويتها وتضمين سياسات البنك المركزي التمويلية لتحفيز شركات المساهمة العامة وتفعيل دور اللجان الفنية للتخلص من مرافق القطاع العام في تنفيذ عمليات الاستخصاص عبر الية  التحول لشركات مساهمه عامة والنظر في تمكين تخفيض شركات المساهمة العامة

التمويل الزراعي

 كشف ممثل بنك. الاستثمار المالي دكتور فتح الرحمن علي محمد صالح عن اتجاه البنك للدخول في مجال التمويل الزراعي التعاقدي بالشراكة مع جهات اخري ودمج السوقين السلعي وسوق رأس المال عبر منتجات الصناديق السلعية ومنتجات التحول المالي معلنا عن انشاء محافظ سلعية لخمس دورات براس مال قدره (100)مليون جنيه بالاضافة الي فتح البنك فرعين  في مناطق الانتاج بولايتي القضارف والابيض بالاضافة الي الاتجاه لفتح فرع بسنار.

التعليقات