رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/06/24

ضوابط تنظيم الصادر والوارد..مساعي محاصرة النقد الاجنبي

 

تقرير - رحاب عبدالله

 

كشفت وزارة التجارة عن ضوابط جديدة لتنظيم  عمليتي الصادر والوارد من خلال تفعيل وحوكمة اللوائح والنظم الحاكمة لعمليتي الصادر والوارد وفق قانون العام 2009م ولوائح المرسوم الجمهوري لسنة 2017م رقم 12 ، واكدت التجارة ان هذه القرارت تجئ  بعد الانفلات الكبير الذي شهده السوق مؤخرا بتنامي ارتفاع الاسعار بصورة اضرت بالاقتصاد الوطني والمواطن علي حد سواء، ماجعل المراقبين مندهشين لهذه الوتيرة غير المبررة، والشاهد ان هذا القانون وغيره من القوانين الحاكمة في اطار تنظيم التجارة والصادر والوارد كانت غير مفعلة ما اوجد حالة من الفوضى .

واعتبر مراقبون ان هذا القرار بعد بمثابة حفظ للحقوق الوطنية للتجارة الداخلية خاصة في مجال تصدير انتاج المشاريع الاستثمارية للخارج ،حيث منع هذا القرار تصدير أي سلعة من هذه المشاريع الا بارفاق خطاب من وزارة الاستثمار يفيد بان سلع الصادر من فائض انتاج (المشروع )  بجانب اثبات خلو طرف من الضرائب والزكاة، فضلا عن كشف حساب من البنك يفيد بايفاء الشركة فى توريد حصائل الصادر بالعقودات السابقة خلال الفترة من 1\6\ 2017 الى 30\ 1\ 2018م عقد تجارب ورقي مختوم مطابق لنموذج العقد في البورد، واشار الى  انه في حالة تجديد عقد الصادر الالكتروني السابق يجب ارفاق ما يفيد بعدم التنفيذ او التنفيذ الجزئي للعقد من هيئة الجمارك، وان لا تكون الشركة من قائمة الشركات المحظورة من قبل بنك السودان.

 

 

موارد وطنية 

 

 

واكد  عضو الغرفة التجارية  خالد على محمد خير ان الغرض من الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة هو ضبط عمليات الصادر حفاظا على الموارد الوطنية والتى تحدث فيها كثير من التجاوزات، وذلك نسبة لظهور عدد من الممارسات التي تتم عبر عقودات الصادر في كافة اشكال صادرات البلاد المختلفة ، مشددا على ضرورة تفعيل هذه اللوائح والنظم الحاكمة والتنسيق المحكم مع  كافة الجهات والادارات الحكومية والرقابية من الضرائب والزكاة والامن الاقتصادي والجمارك وبنك السودان المركزى .

 

ضبط سجلات 

 

 

واشار خالد في حديثه ل( الاحداث نيوز) الى ان هذا القرار بمثابة انتصار ويعمل على ضبط  عمليتي الوارد والصادر وفق هذه اللوائح  التي اصدرتها وزارة التجارة مؤخرا، منوها الى ان الوضع الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة السماسرة وتجار العملة وبيع  مستندات الصادر، بالاضافة لمحاربة الوجود الاجنبي في الاسواق المحلية. وزاد "مع العلم ان هذه الاجراءات  ليست بالصعوبة تنفيذها وان المطلوبات سهله لكل من اراد ان يعمل بصورة صحيحة ومنضبطة." 

   

محاربة الجوكية 

 

ولفت عضو الغرفة التجارية  الى ان هذه اللوائح والنظم الصادرة بهذا القرار  تساعد  على تبسيط الاجراءات، وتعمل على ضبط السجلات التجارية والتى يتم استغلالها من اجل التهرب الضريبى والزكوى، ما يؤدي لفقدان الكثير من الايرادات المالية والتي تذهب -على حد تعبيره- ( الى الجوكية وسماسرة الورق)، مطالبا الدولة بتفعيل هذه الاجراءات. واصفا ايها بانها احدى الآليات لضبط السوق المحلي  وتساعد فى ضبط عمليات المضاربات التى تحدث نتيجة للاختلالات  الاقتصادية والحفاظ على  العملة الوطنية .

ويرى خالد ان  كثير من هذه الشركات التى تعمل في قطاع الصادر تهدف الى شراء مختلف اشكال الصادرات السودان من الاسواق المحلية وتصديرها بغرض الحصول على النقد الاجنبى نسبة لعدم ثبات الجنيه السودانى مقابل الدولار مؤخرا 

 

نص القرار

 

 بناءا على قانون تنظيم التجارة لسنة 2009م ولوائح والمرسوم الجمهورى رقم 12 لسنة 2017م فيما يختص بتنظيم اجراءات الصادر والوارد، تعلن وزارة التجارة للسادة المصدرين بان اصدار العقودات التجارية الالكترونية وتجديدها سوف يتم وفق المتطلبات الاتية:

أولا: صورة من سجل المصدرين والمستوردين سارى المفعول، وان تكون السلع المراد تصديرها مضافة فى السجل، اضافة الى اورنيك ايداع (ش7) من المسجل التجاري، بجانب تفويض قانوني لشخص المفوض ساري المفعول، وعلى حامي السجل الاستثماري ارفاق خطاب من وزارة الاستثمار يفيد بان سلع الصادر من فائض انتاج (المشروع ) 

،ثانيا: خلو طرف من الضرائب، خلو طرف من الزكاة اضافة الى كشف حساب من البنك يفيد بايفاء الشركة فى توريد حصائل الصادر بالعقودات السابقة .خلال الفترة من 1\6\ 2017 الى 30\ 1\ 2018م ثالثا: عقد تجاري ورقي مختوم مطابق لنموذج العقد في البورد فى حالة تجديد عقد الصادر الالكتروني السابق يجب ارفاق ما يفيد بعدم التنفيذ او التنفيذ الجزئي للعقد من هيئة الجمارك، والا تكون الشركة .من قائمة الشركات المحظورة من قبل بنك السودان

التعليقات