رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/12/10

  • 2018/11/24 الساعة PM 02:38
غرفة المستوردين ترحب بفك حظر استيراد ١٩ سلعة

حوار : رحاب عبدالله

اعلنت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ترحيبها برفع الحظر عن قائمة السلع ال١٩عشر التي سبق حظرها  نهايه عام ٢٠١٧.

وكشف نائب رئيس الغرفة الدكتور حسب الرسول محمد أحمد في حديثه ل( الاحداث نيوز)

 أن قرار رفع الحظر جاء بعد مناشدة غرفه المستوردين لجهات الاختصاص استنادا علي عدة اسباب منها أن مبدأ الحظر  لقائمه السلع يتعارض مع سياسة التحرير ويتعارض ايضا مع موجهات الانضمام الي منظمة التجارة العالمية كما أن حرية الاستيراد ورفع الحظر عن السلع يتيح تلبية  رغبات المستهلكين والذين هم وحدهم يحددون اهميه السلع من عدمها. 

واضاف ان فك حظر السلع متماشيا مع اصلاح السياسات  التي اعلنتها الحكومة مؤخرا  والتي عانى منها قطاع الاستيراد خلال العام ٢٠١٨ مشيرا الي أن قرار الحظر أضر بالعديد من المستوردين خاصه وان بضائعهم ظلت محجوزة في الموانئ مما عرضها للتلف كما أن البعض اضطر  لان  يخسر ما دفعه من  مقدمات لبضائع تحت التصنيع أو في الطريق. 

ربما يقول البعض أن السلع التي رفع الحظر عنها غير ضرورية مقارنه مع سلع أخرى وان قيمتها كان يمكن الاستفادة منها لاستيراد سلع ضرورية أخرى مثل الدواء والوقود  والمدخلات للزراعة والصناعة واستيراد الآليات والمعدات .والبعض يرى أن هذه السلع التي رفع الحظر عنها تشكل ضغطا على الميزان التجاري و تنافس الإنتاج المحلي لبعض السلع . الا ان حسبو قال ان هذه السلع تعتبر جزء من رغبة المستهلكين  وان قيمتها لا تذكر  مقارنة مع حجم الاستيراد  من السلع الأخرى ولا تشكل عبئا كبيرا على الميزان النجاري وترفد خزينة الدولة بموارد في شكل جمارك وضرائب وتعتبر مصدر رزق للعديد من المستوردين وتجار الجمله وتجار التجزئة كما انها لا تنافس سلعا تنتج محليا  وان وجدت  سلع تنتج محلية فهي غير كافيه لتغطية طلب السوق.

ودعا حسبو لضرورة اغلاق الباب تماما أمام  حظر استيراد اي سلعه أخرى مستقبلا مهما كانت المبررات ما دامت السلع  تراعي ضوابط الاستيراد  المختلفة وضوابط الجوده. واعرب عن امله في أن يكون العام القادم عاما يستعيد فيه قطاع الاستيراد ما فقده خلال العام ٢٠١٨ خاصه الضرر الكبير الذي وقع على منسوبيه خاصة مستوردي السلع التي سبق حظرها .

وكانت وزارة الصناعة والتجارة ، ألغت حظر استيراد ١٩ تم حظرها ، وسمح القرار  لسلع سميت بـ”القائمة السلبية” بالدخول للبلاد على أن تُطبق عليها حزمة من السياسات والإجراءات.

وشملت السلع (منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، منتجات الألبان، العصائر بجميع أنواعها، الأسماك، الفواكه والثمار، الخضروات، محضرات الكاكاو، المعكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية، الزهور الصناعية،  لعب وأصناف التسلية، طيور الزينة، أزهار وأغصان، المظلات، المنظفات ومراتب الأسفنج.

التعليقات