رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/12/12

  • 2018/04/06 الساعة PM 12:14
مجانية عمليات القلب ....هل سيكون قرارا مع وقف التنفيذ ؟؟

 

تقربر : سلمي عبدالرازق

سياسة العلاج المجاني إحدى السياسات التي تبناها السيد رئيس الجمهورية وقد أعلن العمل بها في العام 1996م إبان إفتتاح المستشفي التركي بالكلاكلة ، ومنذ ذلك التاريخ تم التوسع التدريجي في سباسة العلاج المجاني حيث تم إدخال برامج جديدة بحانب التوسع في أعداد أدوية العلاج المجاني في البرامج القديمة منها إدخال أدوية العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة في العام 2015م وذلك في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية ( كأول علاج مجاني لمستوى الرعاية الصحية الأساسية) وعلي مستوى المستشفيات. ومشروع العلاج المحاني يشمل دعم علاج الحوادث والعمليات بالمستشفيات الحكومية والعمليات القيصرية وأمراض السرطان وأمراض الدم والكلي ونقل وزراعة الكلي ودعم عملبات الكبد ودعم الحالات الطارئة ورعاية الحوامل.

وقد أعلن  وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة عن تطبيق  مجانية عمليات القلب إبتداء من الأول من أبريل 2018م  والذي يشمل عمليات القساطر القلبية وبعض عمليات حراحة القلب المفتوح منها القسطرة التداخلية للكبار, أجهزة تنظيم ضربات القلب بأنواعها الثلاث , توسيع الصمام المايترالي بالبالون , توسيع الصمام الرئوي بالبالون , القسطرة التشخيصية للأطفال , قفل ثقب بين الأذينين وقفل وصلة الشريان الرئوي والأورطي بالبالون.واكد حرص وزارته علي  تنفيذ سياسة العلاج المحاني وكشف عن زيادة ميزانية العلاج المجاني إلي أكثر من ملياري جنبه هذا العام. مضيفاً أن تنفيذ القرار جاء بعد أجراء دراسات وافية وضمانات لاستمرارية الخدمة والتوسع مستقبلاً في العديد من البرامج. وكشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية عصام الدين محمد عبد الله – رئيس اللجنة العليا لمجانية عمليات مرضى القلب – أن هذا المشروع ممول من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بجانب التمويل الإضافي من وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية وديوان الزكاة, وأكد  على التوسع التدريجي لإدخال بقية تدخلات القلب بمجرد توفير التمويل الكافي , مشيراً الى أن تطبيق هذه السياسة سبسهم  في رفع تكاليف كبيرة عن كاهل مرضي القلب وسيقي ذلك الكثيرين من المرضي من الدخول في دائرة الفقر نتيجة لتحملهم ودفعهم تكلفة هذه التدخلات الطبية المكلفة في الوقت السابق. وأكد عدد من الاختصاصيين فى مجال أمراض القلب إن القرار فني قبل ان يكون إداري وسيسهم في رفع الكثير من معاناة المرضي واسرهم خاصة من حيث المادة لان مريض القلب كلما تأخر عن العلاج يعاني كثيرا ويصعب علاجه واضافوا انه في القريب ستدخل كل عمليات القلب ضمن المجانية  وهذا يتطلب مضاعفة الجهود ومرونة في التعامل مع القرار واشاروا إلي أن مركز مدني لأمراض للقلب يغطي أيضاً عدد من الولايات التي حوله. والتقت ( الأحداث نيوز ) بعدد من المرضي حيث أكدوا بانهم مازلوا يعانون من إرتفاع الأسعار في الأدوية التي يحتاجونها لإجراء العمليات وصعوبة الحصول عليها وأن القرار صدر ولكن لم بنفذ بعد.ومنهم من استنكر صدور القرار وقالوا سمعنا الكثير من الفرارات ولكن ام نشاهدها علي أرض الواقع ولا ندري الأسباب متمنين ان يضحض القرار حديثنا هذا. ونقول نتمني أن يشمل تنفيذ القرار كل عمليات القلب والا يكون قرارا مع وقف التنفيذ حسب افادات بعض المرضى ؟؟

التعليقات