رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/11/19

  • 2019/10/26 الساعة PM 03:03
محاكمة البشير .. وقائع جلسة ساخنة

الخرطوم: الاحداث نيوز 

أصدر قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام د. الصادق عبد الرحمن الفكي أمراً بالقبض على الطاهر عبد القيوم المراجع العام لجمهورية السودان في قضية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وحيازة النقد الأجنبي  لرفضه الحضور للمحكمة للادلاء بشهادته كشاهد دفاع، ووجه القاضي باتخاذ إجراءات ضده تحت المادة (94) من القانون الجنائي تعديل 2015م المتعلقة بالتخلف عن الحضور تلبية لأمر موظف عام، وكشف عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم ابوبكر الجعلي أن هيئة الدفاع التزمت باعلان الشهود د.فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية السابق ود. مسلم احمد الاميري وهناك مدير شركة سين طارق سر الختم، ولم نلتزم باعلانة بالارشاد او من يمثل الشركة، ولفت بان الشاهد الدفاع الطاهر عبدالقيوم الذي تم اعلانة تمت مخاطبتة بواسطة الدفاع بالغرض من الشهادة ورد بخطاب مكتوب أفاد في الخطاب ان شهادتة لم تكن مجدية في ظل غياب التقرير، واضاف بان شاهد الدفاع د. مسلم أحمد حضر الى المحكمة وقد طرأت عليه ظروف أراد ان يبلغ بها قاضي المحكمة خارج القاعة لحساسيتها وحسب الشرطة فقد رفض القاضي الحديث خارج المحكمة، مشيرا بان النيابة العامة ظلت تؤثر على شهود الدفاع بالاستدعاء والتهديد المعلن والخفي، وقال رئيس هيئة الاتهام ياسر بشير بان النيابة شريفة ولاتلجأ لمثل هذه الاساليب وعلى الدفاع اثباتها لتقوم بمحاسبة من قام بذلك، ومن واجبنا محاسبته، ونطلب من المحكمة منحه الاذن،  وأضاف متأكدون بانه ليس من بيننا من يفعل ذلك، والدفاع منح فرصته كاملة. وقال قاضي المحكمة بان المراجع العام للسودان الطاهر عبدالقيوم تم اعلانه أعلانا صحيحا بواسطة ديوان المراجع العام، وأضافة بان يسمح للشاهد تقييد بلاغات في مواجهة النيابة وفق المادة (115\2) من القانون الجنائي تعديل 2015م، ولفت القاضي بأن من ضمن الشهود حاتم حسن بخيت الذي دون بلاغ في مواجهته وشطب وفق المادة (57) إجراءات جنائية، لافتا بان الشاهد الذي حضر للمحكمة لقد انصرف نسبة لما حدث له من ضغوطات، الامر الذي جعل الاتهام يستنكر الطلب، وأضاف القاضي بان أحضار الشاهد ومقابلته خارج قاعة المحكمة للقاضي رفضته تماما الا ان الدفاع أمره بالانصراف متجاهلا بما أمر به الرسول وليس له الحق في الانصراف، وأضاف بان اي شخص قوبل بالتهديد او الوعيد فليكتب طلبا للمحكمة بذلك وله الحق في حمايته بقانون الاثبات الذي منح الشاهد الحماية الكافية، ولايكون سببا لاي اجراءات قانونية الا في حالة الادلاء ببينات كاذبة، وأضاف قاضي المحكمة بان ماذهب اليه الدفاع ادعاء لاسند له قانونا، بيد أن هيئة الدفاع منحت العديد من الفرص لاحضار الشهود وفشلت في ذلك. وأشار بان رفض المثول امام المحكمة هو مخالفة لامر الموظف العام، ووجه قاضي المحكمة بالقبض علي الطاهر عبد القيوم المراجع العام لجمهورية السودان، لرفضه الحضور المحكمة للادلاء بشهادته كشاهد دفاع وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (94) من القانون الجنائي تعديل 2015م المتعلقة بالتخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام واخطارة بمواعيد الجلسة القادمة.

التعليقات