رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/09/18

  • 2019/04/20 الساعة AM 11:03
مستوردون ينتقدون تمسك بنك السودان بسعر الصرف  47.5 جنيه للدولار

 

الخرطوم: الاحداث نيوز

إنتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، تمسك بنك السودان بالإبقاء على سعر الصرف في المصارف التجارية في 47.5 جنيه للدولار بالرغم من إرتفاع قيمة الجنيه السوداني المتصاعد في السوق الموازي لمستويات غير مسبوقة في أقل من أسبوع حتى وصل  الى 50 جنيهاً مقترباً من أسعار الصرف المصارف وأنتقد عدم قيام بنك السودان بتخفيض السعر حتى بعد حل آلية صناع السوق.

وأزاح  جلال الستار عن الأسباب التي  أدت إلى إنخفاض اسعار الدولار بالأسواق الموازية ووصفها بالأسباب غير الإقتصادية وأوضح أن من بينها نجاح الإحتجاجات الشعبية في تغيير نظام الحكم السابق بالإضافة إلى حالة  التفاؤول بالمستقبل الاقتصادي للبلاد والأنباء عن الدعم الاقتصادي القادم من دول صديقة مما أدى إلى وجود حالة من المضاربة العكسية للتخلص من العملات الأجنبية وساهم في زيادة المعروض وإحجام الجميع عن الشراء.

وأكد جلال على وجود عوامل كثيرة دفعت بالدولار الى التصاعد خلال الفترة الماضية بصورة متسارعة حتى فاق سعر ال 90 جنيها وأهمها فتح باب التمويل على مصرعيه بمعدلات غير طبيعية ولا تتناسب مع الفجوة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد لتصب في مصالح قلة من رجال الأعمال تحت ستار شعارات زيادة الإنتاج والإنتاجية مبينا أن حصاد هذا التمويل كان " مجرد سراب" – على حد تعبيره-  مبينا أن أغلب التمويل أستخدم للمضاربات ونوه إلى لولا إتخاذ الدولة لهذه السياسات فإن الدولار لم يكن سيتجاوز ال 30 جنيها في أسوأ حالاته.

وشدد جلال على أهمية أن يتخذ البنك المركزي قراراً بتحريك سعر الصرف في المصارف التجارية حتى يؤدي دوره المنوط به في مصلحة الاقتصاد الوطني وتجنبا لأن يكون السعر الحالي (47.5) جنيه حاجز صد لايمكن أن يتخطاه السوق الموازي مطالبا بان يعمل بنك السودان على تحريك السعر الصرف في البنوك التجارية الى 30 جنيها وبصورة فورية .

ودفع جلال بجملة من المطالب للإستمرار في تحسن قيمة الجنيه السوداني منها إيقاف التمويل المصرفي بكافة أشكاله لفنرة شهرين للتمكن من مراجعتها بجانب المراجعة الصارمة للحسابات الجارية ، وإيقاف حسابات لشركات الحكومية والأمنية .

ودعا جلال المجلس العسكري الانتقالي إلى  إيقاف إصدار شهادات البحث بغرض بيع العقارات  المملوكة لمؤسسات وشركات والتي كانت تستغلها  حتى تتمكن من تحويل أرباحها إلى الخارج وقال إن " هذه المطالب من شأنها أن تجعل حالة المضاربة العكسية مستمرة وتعمل على إنخفاض اسعار الدولار في الاسواق الموازية إلى مادون  30 جنيهاً مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى تحسن  معاش الناس" .

التعليقات