رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/06/26

  • 2019/02/21 الساعة AM 10:25
مع مدير هيئة الموانئ البحرية المقال   اللواء عبد الحفيظ صالح: تمت إقالتي ولم أستقل

 

استبعدنا الشركة الفلبينية في مرحلة سابقة وعادت بطريقة مفاجئة 

أُبلغت بقرار الإقالة عبر (...) ولا يوجد سبب معين وراء الإجراء

توقيع العقد صاحبه بعض التسرع غير المبرر 

يمكن التراجع عن الصفقة والعقد يتيح ذلك

شروط الشركة الفلبينية جعلت المركز يتدخل لحل الأزمة

يشهد ميناء بورتسودان هذه الايام تداعيات كبيرة بعد ايلولة الميناء لاحدى الشركات الفلبينية التي قامت باستئجاره لمدة عشرين عاماً وسط رفض عاصف من قبل العاملين بالميناء، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء يهرع بنفسه للوقوف على تداعيات ما يجري، وفي الوقت ذاته اطاحت القضية مدير هيئة الموانئ البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح من منصبه.. (الإنتباهة) استنطقته حول اقالته وتداعياتها فخرجت بالمحصلة التالية: 

حوار: عبد الرؤوف طه 

هل تمت اقالتك ام استقلت بمحض ارادتك؟

ــ تمت اقالتي من منصبي.

ما هو السبب في الاقالة في ظل الظروف الحالية؟

ــ لا يوجد سبب بعينه ولم يتم شرح اسباب اقالتي.

بمعني لا توجد اسباب منطقية وراء اقالتك؟

ــ لم يتم اخطارى باسباب الاقالة (مافي زول جاب لي اي سبب).

هل تم اخطارك بالاقالة مبكراً؟

ــ تم اخطاري اولاً عبر الهاتف وزارني السيد وزير النقل في المنزل واخبرني بقرار الاقالة، ورئيس الوزراء اتصل بوزير النقل والطرق والجسور واخطره بقرار اقالتي.

هل أنت راضٍ عن قرار الاقالة؟

ــ هذا قضاء وقدر، وتقلبات الانسان بيد الرحمن، والدنيا يوم لك ويوم عليك، ولكن رسالتنا واحدة وهي الوقوف مع الصحيح ونراجع ونتراجع.

هل تتفق معي في ان سبب الاقالة هو موقفك الرافض لصفقة ميناء بورتسودان مع الشركة الفلبينية؟

ــ في الآخر قلنا رأينا وذهبنا.

وكانت فاتورة الرأي هي الاقالة؟

ــ قلت لهم إننا استبعدنا الشركة الفلبينية في المرحلة الاولى من التنافس على العطاء.

لماذا استبعدت؟

ــ لاشياء معروفة، وابعادها جاء بعد فترة من التمحيص والتدقيق والبحث الفني، والمسائل الفنية وحدها هي من قررت ابعاد الشركة الفلبينية، وكانت هنالك شركة في المرتبة الثانية في العطاء لم تمنح العطاء لا سباب موضوعية، وبالتالي الشركتان الاولى والثانية لم تفوزا بالعطاء، ولكن تفاجأنا بعودة الشركة الفلبينية.

كيف عادت الشركة الفلبينية رغم استبعادها؟

ــ لا ندري كيف عادت.

ولماذا صمتم على ذلك؟

ــ قلنا ان الامر يخص الدولة ونحن ابناء الدولة، وان الدولة لديها مفهوم كبير قد لا نعرفه. 

ولكن القرار لاقى رفضاً كبيراً من العاملين بالميناء؟

ــ نعم اساس الرفض جاء من العاملين بالميناء وهذه حقوقهم.

ما المطلوب قبل اكمال الصفقة؟

ــ كان من المهم الجلوس مع العاملين والاستماع لهم وتحديد حقوقهم، والناس سئمت من الوعود والاحاديث التي تقول ان حقوقهم محفوظة وغيرها من هذا القبيل.

ولكن هنالك احاديث عن منح العاملين حقوقهم بالكامل؟

ــ لا يوجد شيء موثق او مكتوب عن ان العامل سيمنح حقوقه او شيء مكتوب عن ان العامل (له كذا وعليه كذا) حتى يطمئن العاملون.

شكلت لجنة عليا من المركز، وزار رئيس الوزراء معتز موسى الميناء قبل يومين.. هل يمكن أن تحقق زيارتهم صدى طيباً؟

 

ــ كان يجب ان يستمعوا للعاملين مبكراً وخاصة ان العقد لم يوقع قبل وقت مبكر، ولماذا لم تضمن حقوق العاملين داخل العقد.

الشاهد في ان قضية ميناء بورتسودان في تصاعد مستمر، ومازال العمال في اضراب مفتوح.. اين الحل؟

ــ لا يوجد ما يمنع ايقاف الصفقة مطلقاً، والاتفاقية نفسها اعطت الحق في التراجع عن الصفقة في الفترة التأهلية ما بعد التوقيع، وبعد الانتهاء من التوقيع يمكن الدخول في فترة تفاوضية جديدة، وكل امر يطرأ ويؤثر في المسيرة يجوز لاي من الطرفين التراجع عن الصفقة.

كم الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها التراجع عن الصفقة؟

ــ العقد حدد فترة زمنية قدرها اربعة شهور، واذا لم يتم التوصل للاتفاق فلا مانع من التراجع عن الصفقة، والآن وصلوا لنتيجة واضحه تتمثل في وجود عدم رضاء من قبل المواطنين ويجب النظر في ذلك، والواضح ان الجهات المعنية تريد فرض الامر على العاملين دون رضائهم، فاين حقوق العاملين، واين الشعارات التي تقول لا تشريد ولا خصخصة.. هذه هي المشكلة.

لماذا جاء تدخل المركز متأخراً في القضية؟

ــ هنالك اتفاقيات تمت غير الاتفاقية الرسمية، وتتمثل الاتفاقيات في تسليم الحكومة مبالغ مالية كجزء من الصفقة، خاصة ان الحكومة استعجلت الدفع المقدم، وتم صرف هذه الاموال، وبعد استلام الاموال لا مجال غير المضى في العقد، وحقيقة اثناء عملي لم اسمع بمسألة الدفع المقدم، ولكن حالياً علمت ان الشركة الفلبينية اشترطت الدخول في الميناء في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي شعور الحكومة المركزية بأنها لم تكمل الاجراءات التي تساعد الشركة في مباشرة عملها بالميناء، وهذا ما جعلها تتدخل في اليومين الماضيين، وكنا نريد الاستفادة من الفترة التفاوضية لتوصل لنتائج ترضي طموح العاملين وترضي الولاية والدولة، وان تكون الحقوق محفوظة، والا تهضم حقوق اي شخص.

هنالك احاديث عن وجود أخطاء في العقد.. الى اي  مدى يمكن ان يكون ذلك صحيحاً؟

ــ توقيع العقد صاحبه بعض التسرع غير المبرر.

هنالك احاديث عن وجود جهات نافذة وراء صفقة ايجار الميناء للشركة الفلبينية؟

ــ لا نستطيع ان نتحدث بدون معلومات في هذه القضية، ولا نملك دليلاً او مستندات في هذا الشأن ولكن هذا الحديث يثار من حين إلى آخر، ولكنه ليس له سند.

التعليقات