رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/08/16

الخدمات المعملية.. عقبات في الطريق

قضية تطرحها- نوال شنان تضارب في نتائج الفحوصات المعملية ،تدهور في بئية العمل، ضعف المرتبات والحوافز ، إهمال للتدريب بالتركيز على الأطباء دون غيرهم من العاملين في القطاع الصحي، عدم تخصيص فترة إمتياز ،كل هذه تحديات ومشاكل تواجه الممارسين والاختصاصيين بالمعامل (المختبرات الطبية) مما اسهم في التدهور المضطرد في المهنة كما أكد اهل الإختصاص وبالتالي اثر سلبا في توفير الخدمات العلاجية والوقائية في كافة المستويات. * شكوى واعترف بذلك ل(الأحداث نيوز) الأمين العام للإتحاد المهني التخصصي للمختبرات الطبية محمد حمد،وأضاف ان الخدمة المعملية جراء العقبات والمشاكل المذكورة آنفاء أضحت مصدر شكوى من متلقي الخدمة والأطباء على السواء لتضارب نتائج الفحوصات الصادرة من المعامل وعدم جودتها وأيضا أثر في الخدمات في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة مما قلل من كفاءة الإدارات العاملة في هذه المجالات. * إعتراف الصحة وما أفادة به حمد (الأحداث نيوز ) أكده ممثل وزارة الصحة الإتحادية عبد الله عبد الكريم في منتدى( قضايا المختبرات الطبية، التحديات ومقترحات الحلول) بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات الثلاثاء المنصرم ،والذي قال إن عدم تخصيص فترة امتياز لخريجي كليات المختبرات الطبية تحدي أمام المهنة بجانب الهياكل الوظيفية للعاملين بالمعامل والمسار الوظيفي وأضاف لايوجد سبب لتأخير المسار خاصة والخدمة المعملية تمثل الضلع الثالث في الخدمات العلاجية(تشخيص،كشف،علاج).وأعلن دعم وزارته لتخصص المختبرات الطبية من اجل النهوض بالمهنة وأضاف نحن جميعا معنيون بجودة الخدمة والتركيز في الوزارة علي الكادر البشري وتدريبه بدءا من فترة الامتياز مرورا بمدخل الخدمة مع التأهيل اثناءها ( وإلا ستكون الثغرة والطامة على الصحة من هذا الباب) لافتا الى دعم إتجاه مجلس التخصصات الطبية لتكوين مجلس لتخصصات المختبرات والذي يسهم بدوره في تطوير المهنة ووجه منسوبي المهنة بالتركيز على التدريب ومن ثم البحث عن الوظائف لان الأخيرة مربوطة بميزانية من وزارة المالية واضاف نعمل على ان تكون أدارات المعامل بالولايات ادارة عامة لافتا إلى الشروع في النظر في المناهج مع كليات المختبرات لوجود عدم وضوح في بعضها. * 40 كلية فكليات المختبرات منتشرة فحسب حمد ل(الأحداث نيوز) ان عددها 40 كلية تخرج سنويا مابين 4-5 الف خريج وأغلبهم لايجد الوظائف لافتا إلى ان منسوبيه يقارب عددهم 20ألف مما يقتضي الالتفات إليهم وحل مشاكلهم ورفع الظلم عنهم ،وهذا الظلم والتدهور في الخدمات له عدة أسباب منها ،غياب الهيكل الإداري الفاعل لإدارة الخدمة على كل المستويات وعدم تطبيق السياسات والخطط المناسبة مع عدم الإلتزام من الأجهزة التنفيذية بالسياسات المجازة بجانب عدم توفر التشريعات الحاكمة والمنظمة للخدمات والنقص في الكوادر المعملية المدربة وعدم استقرار المتوفر منها بكثير من الولايات لضعف العائد المادي رغم ان المعامل مصدر دخل ممتاز لاي مرفق صحي (لكن لا يصل للممارسين) مما أدي الى السفر للخارج أو بالقطاع الخاص والجامعات مع النقص في التدريب داخليا وخارجيا.بجانب السياسات القاصرة في الإمداد المعملي وعدم إشراكهم عند إستيراد المعدات والأجهزة فضلا عن ان الميزانيات المخصصة للمعامل اتحاديا وولائيا لاتفي بالمطلوبات مما أسهم في عدم المواكبة للمستجدات وخلق عائقا في سبيل إدخال كثير من التقنيات المتطورة. * متاريس وماورد سابقا لم يختلف عما قاله في ذات المنتدى الأمين العام للإتحاد العام للمهن الطبية والصحية مصعب برير، ان المهنة تتطورت تطورا متسارع ووصلت إلى اعلي مستوياتها واصبح لها مسارات مهنية لم يسبق له مثيل ، واضاف قائلا لابد لهذا التطور ان يندمج في ادارات الصحة ، وقال هناك العديد من المتاريس تقف في وجه هذا المسار وأشار إلى ان سياسات الموارد البشرية بوزارة الصحة الإتحادية تحتاج الي مراجعة وصولا إلى سياسات الاستبقاء لهذه الكوادر اسوة بالأطباء باعتبارها من القضايا المهمة الاستقرار الوظيفي وكشف عن فجوات واضحة في تطبيق الوصف الوظيفي المهني لتخصص المختبرات . * ضوابط للتدريب وحلا لمشكلة التدريب كشف ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم مدير الطب العلاجي يوسف تبن، وجود ضوابط بالتنسيق مع التعليم العالي تقتضي وجود معامل مجهزة بالجامعات والكليات لتدريب طلابها مع ضبط جودتها مؤكدا ان الجودة يجب ان تبدأ من الجامعات وشدد على وضع ضوابط لإستيراد أجهزة المعامل ومغايرتها ومنح دور لممارسي المهنة في إختيارها مقرا بإشكالات في كثير من المختبرات والعيادات الخاصة وتحتاج لوقفة وان يكون2018م عاما للتجويد . * إنتقاد للصحة ووجه المشاركون في منتدى قضايا المختبرات الطبية ،إنتقادات لوزارة الصحة الإتحادية لوضعها إدارة المعامل تحت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية ووصفوه بالإجراء الخاطئ والمخالف للوضع الصحيح ولعدم إتباعها الأسس السليمة عند إجازة الهياكل ولفتوا ان مابين 70-60% من الخدمة يقوم بها القطاع الخاص ورغم ذلك انها غير مخصصة كمعامل(بعضها يعمل في اماكن مخصصة مطابخ ) وأضافوا افضل معمل لايقوم ب180 إختبارا وفحصا فقط عكس مايحدث في العالم والتي تصل للالاف بجانب ان الأجهزة المستوردة ليست بالكفاءة المطلوبة ولا يستشاروا فيها وكذلك المواد لافتين إلى ضعف تمثيلهم في المجلس القومي للأدوية والسموم منوهين الى وجود 3 ألف معمل بولاية الخرطوم فقط في حين أشار بعضهم إلى صعوبة تطبيق توحيد رسوم الفحوصات بين المعامل او تخفيضها خاصة وان هنالك 17% رسوم ضريبية على المحاليل. * هيئة عامة وصولا لحل الإشكالات دفع الإتحاد بمقترح لمجلس الوزراء لإنشاء الهئية العامة للمعامل والأبحاث الطبية بإعتبارها الخطوة الأولى في سبيل التوطين الحقيقي للعلاج بالداخل تجويدا لأداء المعامل وترقية للمختصين بها ،بمهام محددة في الإشراف على الخدمات المعمليةوان تتمتع بالإستقلالية تحت إشراف وزير الصحة الإتحادي أسوة بالإمدادات الطبية ومجلس الأدوية والسموم.

التعليقات