رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/06/27

 يوم الخميس الماضي الثالث من يناير ٢٠١٩ وعلى يدي رئيس مجلس الوزراء تم تدشين بداية العمل بتقنية المفتاح العمومي. فما هي هذه التقنية؟ وما أهميتها لعامة المواطنين ولمعاملاتهم؟

بنية المفتاح العمومي وهي بالانجليزية PKI (Public Key Infrastructure)   هي نظام تقني يعمل على تأكيد موثوقية المعاملات، والمراسلات، عبر شبكة الانترنت لأن أغلب العمليات، والتعاقدات، والتحويلات المالية، أصبحت تتم عبر شبكة الانترنت، حيث مضي زمن العقود الورقية والاختام والتوثيق بالحبر الأزرق.

ينبني النظام على تكليف جهة رسمية في الدولة، بأن تقوم بعمل نظام حاسوبي يقوم بتوليد شفرات على نوعين: الأول يسمى الشفرة العمومية أو المفتاح العام، والثاني يسمى الشفرة الخاصة أو المفتاح الخاص. وكل جهة رسمية أو شركة أو شخص يرغب في التعامل الموثوق عبر شبكة الانترنت، عليه التسجيل لدى هذه الجهة الرسمية التي تمنحه الشفرة الخاصة، فتصبح هي بمثابة توقيعه الالكتروني المعتمد، كما تمنحه رابطاً للمفتاح العمومي، الذي تتملكه الجهة الرسمية، لكي يعلنه لكافة المتعاملين معه من خلال موقعه أو مواقعه الالكترونية، لكي يتأكدوا من وجوده والتزاماته.

تم تطبيق هذه التقنية في العديد من الدول، لأنه على شبكة الانترنت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتساب والتويتر وغيرها من الوسائط تعرض بعض الشركات والجهات والأشخاص سلع معينة، قد تعجبك سلعة ما فتطلبها من الجهة التي أعلنت عنها، فتقول لك هذه الجهة أرسل القيمة نرسل لك السلعة، ستتردد حتماً لأنه لا يوجد ما يؤكد لك أن هناك جهة حقيقية مسئولة، وسوف تشعر إنك إذا ما حولت مالك ربما لا تصلك السلعة، ما في ضمان. أيضاً تصلك بعض النداءات للتبرع لمرضى أو أيتام أو مساكين ويعطونك أرقام للتحويل عليها، عندما تنفعل بالموضوع وتنوي التبرع تشك في أن الأمر ربما يكون خدعة، وأن هناك محتالاً خلف الموضوع. ولتأكيد موثوقية وجدية ما يتم تداوله في الوسائط الالكترونية نشأت هذه التقنية التي تم تدشينها في السودان يوم أمس.

قانون المعاملات الالكترونية المعمول به في السودان حدد الجهة المسئولة عن هذا النظام وسماها اللجنة القومية للمصادقة الالكترونية. وهي لجنة رسمية كونت بقرار من مجلس الوزراء، مقرها ببرج الاتصالات بالخرطوم، وتشرف على أعمالها وزارة الاعلام والاتصالات.

 اللجنة هى السلطة الإدارية العليا لوضع أسس التصديق لأى جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في إعتماد التوقيع الرقمي، وإصدار الشهادة اللازمة، وخدمات التصديق. من مهام اللجنة والجهات الفنية التابعة لها القيام بتسجيل واعتماد كل الوزارات والهيئآت والمؤسسات والمنظمات والجامعات والشركات والبنوك الراغبة في طرح سلعها وخدماتها وتعاملاتها عبر الانترنت. عليه ندعو هذه الجهات للتسجيل والحصول على التوقيع الرقمي المعتمد. والله الموفق.

[email protected]

التعليقات