رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2018/12/16

 

:: حدث اليوم، بتوجيه صادر عن رئيس الجمهورية، أصدر بنك السودان منشوراً يسمح للمصارف بتقديم خدمات التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج.. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع جهاز المغتربين واتحاد المصارف وصندوق الإسكان، بحيث تمولهم المصارف - المغتربين - على شراء الأرض والعقار الجاهز أو تشييد المباني بكل ولايات السودان، حسب رغبة المغترب..!!

:: قبل أسابيع، مُعلِّقاً على أزمة الدولار وارتفاع الدولار والقبض على بعض المتجاوزين، كتبت بالنص: "لو لم يتدخل الرئيس - بالحسم - لتواصل عبث البنوك والشركات واللصوص بموارد البلد، أي حتى ولو تجاوز سعر الدولار الخمسمائة جنيهاً لما بادر أحدهم بالتفكير في الحلول.. وهكذا كل أزمات السودان، فالثغرة في كل أزمة هي غياب روح المبادرة وانتظار التوجيهات الرئاسية، كما يفعل حازم عبد القادر ورفاقه في (الطاقم الاقتصادي)..!!

:: شارحاً أهداف وغايات التوجيه والمنشور، يوضح حازم عبد القادر محافظ بنك السودان بأن التمويل العقاري كان من مطالب المغتربين، ثم أن هذا التمويل يجذب أموال المغتربين إلى الداخل ويضخها في شرايين الاقتصاد الوطني.. ولو لم يوجه الرئيس لما عرف حازم عبد القادر - والسادة بوزارات القطاع الاقتصادي والبنك المركزي - بأن التمويل العقاري من وسائل جذب أموال المغتربين.. وعليه، شكراً لرئيس الجمهورية على هذا التوجيه..!!

:: ولكن لا يزال قرار حظر البنوك عن التمويل العقاري (سارياً)، وكان بنك السودان قد وافق على تمويل (الإسكان الفئوي)، بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.. وعندما حظر بنك السودان التمويل العقاري، استبشر البعض وأيّدوه رغم تأثر قطاع المقاولات بالحظر، وذلك على أمل أن توجه المصارف أموالها لتمويل الزراعة والصناعة وغيرهما من المشاريع التنموية.. ولكن نسأل، وقد مرت على قرار حظر التمويل العقاري أربع سنوات، هل درس بنك السودان آثار القرار بحيث نعرف الفوائد والخسائر..؟؟

:: بمعنى، هل ارتفعت نسبة التمويل الزراعي في البنوك والاقتصاد الوطني خلال الأربع سنوات الأخيرة؟.. وهل زادت حصة التمويل الصناعي بعد حظر التمويل العقاري أم لم تزد أم نقصت؟.. ثم ما هي آثار قرار حظر التمويل العقاري على قطاع المقاولات؟ وكيف يجب مكافحة مخاطر الآثار؟.. كلها أسئلة مشروعة، وهي تعني المسماة - عند الآخرين - بالدراسة والتخطيط.. ولكن - للأسف - نحن قوم لا دراسة بيننا ولا تخطيط، ولنا المنع فقط دون العالمين أو الحظر و(خلاص)..!

:: وعليه، كما لم يُدرس قرار حظر التمويل العقاري قبل إصداره، فإن بنك السودان لم يدرس نتائج القرار أيضاً.. عفواً، ربما - بتوجيه رئاسي - يدرس السادة بالقطاع الاقتصادي وبنك السودان نتائج قرار حظر التمويل العقاري، فالسادة لا يعلمون علومهم أو لا يعملون أعمالهم إلا بالتوجيهات والقرارات الرئاسية.. راجعوا هذا القرار بحيث يشمل قرار التمويل العقاري المتغرب بالداخل أيضاً.. وليس عدلاً تمويل فئة من الشعب دون الفئات الأخرى، وكأن المطلوب هو أن يغترب كل أفراد الشعب ليحظوا بالاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري..!!

[email protected]

التعليقات