رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2019/12/10

 

 

سعد الشعب السوداني بكافة قطاعاته بإجازة قانون تفكيك نظام الانقاذ، وهو القرار الذي يضع الحكومة الانتقالية امام مسؤوليات كبيرة ويمهد لها الطريق لإنجاز مهامها المنوطة بها. ففي ظل سياسات النظام البائد وقوانينه ومراسيمه الدستورية، التي ظلت تعمل منذ سقوط النظام وبعد اجازة الوثيقتين السياسبة والدستورية وتشكيل الحكومة، رغم المعالجات الجزئية التي كان يغل يدها عدم وجود القانون الذي اجيز اخيرا.

حاول أنصار النظام البائد إثارة غبار كثيف حول هذا القانون منذ إرهاصات اصداره ، وربط البعض بينه وبين القرار المعيب الذي اتخذته الجمعية التأسيسية في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي بحل الحزب الشيوعي السوداني، في محاولة لذر الرماد في العيون.

وهناك فرق شاسع بين الخطوتين، بالخطوة الأولى المتعلقة بحل الحزب الشيوعي السوداني في ذلك الوقت، جاءت ضمن مؤامرة سياسية ضد حزب أصيل ساهم مع الاحزاب الاخرى في المعركة ضد المستعمر وشكل حجر زاوية في بناء النظام الديمقراطي، على علاته، ولم يسع لتقويض النظام الدستوري القائم. وفوق ذلك رفضت النخب السياسية التي وقفت خلف كواليس المؤامرة، الحكم القضائي ببطلان حل الحزب الشيوعي لمخالفته للدستور، وانتهكت بذلك حرمة واستقلالية القضاء بشكل صارخ وواضح.

جاء قانون تفكيك نظام الانقاذ ليشمل حل حزب المؤتمر الوطني كجزء من هذا التفكيك، باعتباره الواجهة الحزبية السياسية التي تمثله ورسمت سياساته وبرامجه.

اولا هناك فرق واضح بين تأسيس الحزب الشيوعي كما أشرنا لملمح منه، وبين تأسيس حزب المؤتمر الوطني الذي جاء بقرار من السلطة الانقلابية بعد ١٩٨٩، فحزب المؤتمر الوطني اسسته دولة الانقاذ، التي تقف وراءها الحركة الإسلامية منفذة الانقلاب، بعد حل كل الاحزاب السياسية التي اكتسبت شرعيتها من شارع الديمقراطية العريض، بما في ذلك حل الجبهة الإسلامية القومية التي انتهت مهمتها بالنسبة للإسلاميين بعد الاستيلاء على السلطة. وفي خطوة متقدمة حلت السلطة الحاكمة الحركة الإسلامية نفسها لتذوب وتصبح الديتمو المحرك لحزب المؤتمر الوطني فيما بعد.

اذأ هو حزب غير شرعي اصلا وليد نظام انقلابي غير شرعي بموجب الدستور.

ثانيا: أنشأ الحزب نظام حكم أسس لدولته القمعية الارهابية، وامتلك الحزب مفاتيح الدولة ووضعها في جيبه، بمواردها وامكانياتها و عطل كل قدرات الشعب لتخدم مصلحته فقط، وامتلك الة قمعية عسكرية بشهادة قياداته، في مخالفة صريحة لقوانين تأسيس الأحزاب التي سنها بنفسه.

ثالثا: خلال ثلاثين عاما، عمل الحزب بكل ما أوتي من قوة وبكل الوسائل على اقصاء كل المجتمع السوداني من الحياة السياسية والاقتصادية، واتخذ سياسة التمكين سبيلا لذلك، في مخالفة صريحة لقوانين العمل السياسي والاقتصادي.

رابعا: شكل الحزب مليشيات عسكرية إرهابية في كل المؤسسات، وخير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لخدمة مصالحه.

خامسا: عمل الحزب على أزكاء سياسات العنف والعنصرية وتكريس السياسات التي تؤدي إلى استمرار الحروب في الأطراف، وإشاعة عدم الاستقرار وزعزعة الامن لإيجاد المبررات للاستمرار في الحكم.

سادسا: الحزب هو المسؤول الأول عن المجازر التي تمت في كل بقاع السودان بما فيها مجزرة القيادة العامة التي تورطت فيها مليشياته "تصريح علي عثمان".

هذا غيض من فيض يكفي لأن يكشف خطل المقارنة بين حل الحزب الشيوعي وحل المؤتمر الوطني.

حاول القائمون على أمر الحزب الآن التنصل من تاريخه المريع وإبداء الرغبة، كذبا ام صدقا، في الاندغام مع النظام السياسي الجديد وإيجاد موطئ قدم له في العملية السياسية لتفادي القرار الذي اتخذه الشعب السوداني قبل أن تتخذه الحكومة ويقره اجتماع المجلسين.

هذا يؤكد عدم اصالة هذا الحزب الفكرية وهشاشة جذوره ومدى انتهازية قياداته التي تريد الأكل في كل الموائد دون أن تغسل يديها. يكشف ذلك محاولاتهم الساذجة في تبني شعارات ومطالب الجماهير التي ثارت ضدهم ودفعت كل ما في مقدورها، وعلى رأسها أرواح الشهداء، في انتظار هذه اللحظة وهذا القرار، بعد أن عاشت اصنافا من الذل والهوان وإهدار الكرامة الشخصية والوطنية طوال عقود من الزمان.

الصباح الذي سبق صدور هذا القانون، من قيادات الحزب ومشايعيه، تمسحا بالديمقراطية استنكرته حتى تماسيح الأنهار لأنه بلا دموع. وبعد ما سقطت ورقة التوت عن الحركة الإسلامية، ومؤتمرها الوطني، وانكشفت عورتها وفساد فكرها وغياب رؤيتها، لم يعد للاسلام السياسي مكان في وجدان شعب بدأت روحه في التعافي.

اجازة هذا القانون هو انتصار لإرادة الشعب السوداني، وإن عاب كثيرون تأخره، لكن لم يكن هنالك من سبيل غير سلوك دروب واضحة غير تلك التي كانت تمشي فيها الانقاذ،  وكان لابد من وضع أسس للعدالة ولدولة القانون.

اخيرا،  حزب المؤتمر الوطني مؤسسة سياسية ضمن مؤسسات دولة الانقاذ المراد تفكيكها، ويجب التعامل معها وفقا للقانون الجديد على هذا النحو، وفيه من العضوية المفسدة والفاسدة وفيها من شارك في وضع سياسات وتنفيذ الخراب الاقتصادي ومن شارك في تعذيب وقتل مواطنين بذرائع مختلفة، هؤلاء مكانهم المحاكم وليس العزل السياسي فقط.

التعليقات