رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2021/06/25

  • 2021/06/10 الساعة PM 02:33
التوافق على رفع اعتصام العبيدية

 

 

العبيدية- تقرير إخباري

خلص اجتماع والية نهر النيل د.آمنة المكي ولجنة اعتصام العبيدية واللجنة الأمنية  والشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى  تنفيذ مطلوبات المذكرة والذي  بموجبه   رفع الاعتصام والذي استمر لمدة أربعة أيام.

 

وقطعت المكي خلال مخاطبتها الاعتصام بسوق الطواحين بالعبيدية، بمشروعية مطالب اعتصام العبيدية و المتعلقة بالخدمات الاساسية للمواطنين والمسؤولية المجتمعية لنشاط التعدين ،مؤكدة حق التعبير السلمي عن المطالب مكفول ومن ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة . 

 

وبعد لقاء مطول استمر زهاء الخمسة ساعات بين الوالي واللجنة الأمنية وعدد من أعضاء الحكومة مع لجنة الاعتصام من لجان المقاومة واللجان الإدارية و الشركة السودانية للموارد المعدنية بمنطقة سوق العبيدية تم من خلاله نقاش جميع مطالب الاعتصام وتباين وجهات النظر بين حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية حول نصيب المجتمعات المحلية من المسئولية المجتمعية وتنفيذ مشروعاتها.

 

وقالت المكي ،يجب على الحكومة ان تقدم الخدمات الأساسية للمواطن ونفت ما أثير حول رفضها لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية لشركات التعدين وأبانت أن الخلافات هي لصالح المواطن وتثبيت حقوقه قائلةً :(الحكومات ستزول ولكن نريد أن نثبت حق المواطن) .

وأوضحت، رؤية حكومتها حول تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية عبر لجنة  تضم  الحكومة متمثلة في إداراتها المتخصصة  والشركة السودانية للمعادن أو أي شركة أو جهة دافعة للمسؤولية المجتمعية وتضم ايضا المكون المحلي من اهالي المنطقة المعنية بالمسئولية المجتمعية والذي يقوم باختيار  المشروعات الخاصة بالمنطقة، ويتلخص دور اللجنة في متابعة تنفيذ المشروعات ومعرفة انصبة المجتمعات المحلية للمسئولية المجتمعية من الشركات.

 

وأكدت ،أن نصيب الولاية من التعدين لا يتماشى مع الضرر  الذي يسببه التعدين وطالبت ان تكون الولاية طرفاً في العقودات ولها حق المراقبة لشركات التعدين وقالت" يجب أن تسقط كل العقودات السابقة التى لا تخدم مصلحة المواطن وتحفظ حق الدولة في منتجها القومي الذهب"

وكشفت ،عن  مخاطبة الشركة السودانية لتسليم مشاريع المسؤولية المجتمعية السابقة وفق القوانين واللوائح المالية عبر إدارة الشراء والتعاقد وان تقوم الشركة بالتنازل عنها.

 

وجددت، دعوتها  لقفل التعدين على وضعه الراهن وعدم  التصديق لشركات جديدة إلى حين مراجعة شركات الامتياز وعقوداتها وشركات معالجةمخلفات التعدين وضبط التعدين الأهلي بعمل سجل للمعدنين وضبط الأجانب بمناطق التعدين. 

واعلنت المكي، التزام حكومتها بالعمل على تنفيذ كل مطلوبات الاعتصام مشيرةً إلى ان كثير منها بدأ العمل فيه فعلياً "وهي حق وليست مِنّه ومن واجب الحكومة"

 

وقالت،إنها  أصدرت مرسوماً ولائياً بإزالة كل الخلاطات والغسالات والطواحين بالمناطق السكنية والزراعية والرعوية  وأكدت استعداد حكومتها لتبني مشروعات بديلة لكسب العيش للمتضررين من الإزالة.

ولفتت ،لمصادقتها بانشاء قسم للشرطة بسوق العبيدية لحفظ الأمن وضبط عملية التعدين بجانب مشروعات مياه سوق العبيدية  ،ومياه قرى العبيدية الفاروق والذي بدأت الشركة فعليا في توريد مواد المشروع ومن المتوقع ان يبدأ العمل مطلع الاسبوع المقبل.

 

وأكد مدير عام شرطة الولاية اللواء الطاهر البلولة ،على إنشاء قسم الشرطة وتنفيذ حملات لضبط السوق وترحيل الشرطة من منطقة الكريو.

وكشف رئيس نيابة الولاية، أن قضايا شهداء الثورة تسير بصورة ممتازة وربما تكون نهر النيل الولاية الأولى التي بدأت في جلسات محاكمة قاتلي الشهداء.

فيما نفي  مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل أسامة الماحي، وجود أي خلافات شخصية او أجندة أخرى مع والي الولاية مشيراً الى ان الشركة  تحكمها قوانين ومهمتها التحصيل ولاتقرر في توزيع الانصبة واضاف "اننا محكومين بلوائح تنظيم التعدين" منوها إلى خلل واضح في القوانين  المنظمة لعملية التعدين خاصةً ما يختص بالمسئولية المجتمعية قائلاً إنها "وضعت إبان العهد البائد ولازالت نافذة ومضطرون للتعامل معها".  

وقال ممثل الشركة السودانية حذيفة عبدالله ، إن الجميع توافقوا على تنفيذ المطالب بجدولة زمنية محددة مؤكداً أن كل التقاطعات والتباين في وجهات النظر التي أدت الى تأخير المشاريع تم التوافق حولها.

واكد إلتزام الشركة بكل مايليها من مطالب بعد أن تم الاتفاق على آلية تنفيذ مشروعات المسؤلية المجتمعية.

وقال مدير المكتب الإعلامي عضو لجان المقاومة وحدة العبيدية الفاروق مامون أبشر، إنهم دخلوا في الاعتصام ابتداءً من يوم السبت الماضي بعد أن طرقوا أبواب الحكومة من المحلية وحتى مجلس الوزراء بطرح مشاكل المنطقة من تردي بيئي وتعليمي وجرائم وافدة بسبب التعدين الأهلي مشيرا إلى أن كل قرى العبيدية توافقت على المذكرة المطلبية للاعتصام بعد تنوير من لجان المقاومة استمر لمدة خمسه وعشرين يوماً.

 

وأكد مامون ،دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية متمثلة في الدكتورة آمنة المكي وأضاف ان دعمنا لها لا ينفي مطالبتنا بحقوق أهلنا.

التعليقات