رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2021/03/06

  • 2021/02/23 الساعة AM 08:34
اللجنة الاقتصادية: التعويم خرق قانوني لموازنة 2021

الخرطوم: الاحداث نيوز

وصفت اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير، قرار تعويم الجنيه بأنه "صب للزيت على النار"، وقالت إن إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة 2021 التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود 55 جنيها للدولار.

واوضح بيان صادر عن اللجنة، ان التعويم يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95% إذ أن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات.

واكدت اللجنة انها ترى أنه لا سبيل سوى العودة لما ظلت تطرحه على الحكومة من برامج وخطط منذ ديسمبر 2019 ثم مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول مما يعني العمل على تقوية سعر صرف الجنيه السوداني لبناء احتياطي من النقد الاجنبي والذهب عبر الإسراع في إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تتولى الصادرات لضمان حصائل الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة  تسويق الماشية واللحوم وشركة الأقطان السودانية لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية والعمل على جذب مدخرات المغتربين ووضع اليد على عائدات عبور الطائرات للاجواء السودانية، مع حظر استيراد السلع الكمالية والاستفزازية والعمل على تغيير العملة التي تؤكد معلومات البنك المركزي أن 95% منها خارج الجهاز المصرفي وتستخدم في المضاربة في الدولار، وبتطبيق هذه السياسات تتوفر العملات الأجنبية مما يقود لتقوية سعر الصرف والقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وبالتالي انخفاض تكلفة المعيشة وتكلفة الإنتاج مما يؤدي للمزيد من الإنتاج وزيادة الانتاجية من أجل الصادر والاستهلاك المحلي.

واوضح البيان ان دخول تعويم سعر الصرف حيز التنفيذ يعني وضع الحكومة تحت طائلة القانون لمخالفتها لقانون الموازنة، ولابد من مواجهة هذا التوجه بما يقتضيه من جدية، والتراجع عن هذا المنحى الخطير وتطبيق سياسة الاعتماد علي الذات وحشد الارادة والموارد الذاتية لتجاوز الأزمة.

التعليقات