رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/02/25

  • 2019/12/07 الساعة PM 03:07
مدير الاستثمار بولاية غرب كردفان ل(الاحداث نيوز)

 

*نحنا عايزين ( الزول البقطع الغابة يقطعوا رقبته)

*الولاة السابقين كانوا يسحبون اموالا كبيرة من وزارة المالية خصما على نصيب الولاية من عائد البترول مما أثر عليه كثيرا

*توجد مربعات ذهب أخرى بجبال كثيرة أخرى ولكن لم يتم الاستكشاف فيها

*نعمل إلغاء عقودات المحاجر في العام الجديد والاتفاق على عائد مجزي للولاية

*عدد الطلمبات بالولاية اكثر من 300 طلمبة وهو عدد كبير

 

حوار : رحاب عبدالله

 

كشف المهدي ابراهيم الدقل مدير الاستثمار بولاية غرب كردفان

ان الولاة السابقين كانوا يسحبون اموالا كبيرة من وزارة المالية الاتحادية خصما على نصيب الولاية من عائد البترول مما أثر عليه كثيرا، واكد ان الربط الشهري لنصيب الولاية من ألبترول (16 )مليار الا ان ما تحصل عليه الولاية يصل (8 )مليارات فقط مبينا انها في الغالب تستخدم لتغطية الفصل الاول مرتبات العاملين ،واعلن عزمهم إلغاء عقودات المحاجر في العام الجديد والاتفاق على عائد مجزي للولاية،

مضيفا ان  الاستثمار بالولاية ينحصر وفقا لمتطلبات مواطن المنطقة  الذي ينحصر تفكيره  في توفير طلمبة ومجمع تجاري وفرن آلي 

، مشيرا الى انهم الان يعملون مع بيت خبرة لتغيير هذه الذهنية وترغيب المستثمر في مشروعات تنموية  

 

*كيف يمضي الاستثمار  بولاية غرب كردفان*؟ 

الاستثمار يتم في عدة مجالات في التعدين والسياحة والان معظمه في الخدمات للمواطن الذي تفكيره ينحصر في توفير طلمبة ومجمع تجاري وفرن آلي وهو تفكير مستثمري الولاية. ونتطلع لتغيير ذهنية للاستثمار الصناعي وهناك اتفاق مع بيت الخبرة وايت هوم لإجراء دراسة للمنتجات التي يمكن تحويلها لصناعات تحويلية في الولاية وبعدها إقامة ورشة للصناعات التحويلية وحشد رجال الأعمال الوطنيين في كل السودان للمشاركة لتغيير نوعية الاستثمار في المجال الخدمي.

*كم يبلغ عدد الطلمبات*؟

عدد الطلمبات اكثر من 300 طلمبة وهو عدد كبير. 

*وماذا عن التعدين بالولاية*؟

لدينا مربعات امتياز مملوكة لغرب كردفان لوزارة التعدين منها مربع ابو تولو بجنوب الولاية بمحلية السنط وهو جبل يحتوي على كمية كبيرة من الحديد وكل المعادن ومساحته 1663 كيلو وهناك مساعي لجذب شركات للتعاقد معه وأتت شركة سعودية للاستثمار فيه ومربع ام بل وهو يقع بشمال الولاية محلية النهود وود بندة ومساحته 2800 كيلو وتم توزيعه بواقع 500 لتوزيعه على المستثمرين والشركات الكبرى وترك مربع واحد للتعدين الأهلي سواء عشوائي او منظم عبر التعاقد مع الشركات الكبرى والاهلي نجد ان المواطن يريد حفر بئر وحوض والحصول علي طواحين رطبة وجافة وهو موجود بابو تولو وام بل.

 

توجد مربعات ذهب أخرى بجبال كثيرة أخرى ولكن لم يتم الاستكشاف فيها حتى الآن وتحتفظ بها وزارة التعدين.

*ما هو دوركم نحو الآبار التي انفجرت وتأثر المناطق حولها؟

نحن الآن نركز على الافرازات الصحية الناتجة من الإنفجارات واحدة الآبار قطرها حوالي 5كيلو وهي مساحة أصبحت غير صالحة سواء للنبات او الإنسان او الحيوان.

*هل تكررت هذه الإنفجارات؟

تتكرر وهذه هي المرة الثانية وقبل ان تتعالج الأولى انفجرت الثانية وكلها لها اثار سالبة صحيا، وتم تكليف وزارة الصحة لمعرفتها لأنها مؤثرة على الإنسان اكثر من فقدان  خام تضرر منه السودان ككل وبالتالي الهم الأكبر للولاية كان ينصب في حصر الخطر الصحي على الإنسان.

*ما المتوقع من عائد الاستثمارات؟

حتى الآن لا توجد مصانع لنستطيع ان نحددها ولكن هناك عائد المحاجر المؤجرة لشركات البترول حوالي 6.300 مليون و300 الف في السنة وهو عائد ضعيف لان المحجر الواحد ينتج 350 الف متر مكعب ونسعى لإلغاء العقودات في العام الجديد والاتفاق على عائد مجزي للولاية ونتوقع ان يرتفع للضعف.

*ماذا عن نصيب الولاية في البترول*؟

نصيب الولاية منٌ.     البترول

فيه مشاكل كثيرة، لجهة انه مقيما الان بسعر الدولار 18 جنيه ونحن نحس. بالظلم لان الجنيه السوداني تجاوز هذا الرقم منذ سنين حيث يتم الحساب على سعر الدولار.. الرسمي بينما سعره في الموازي يناهز ال100 جنيه ، كما انه نحن لانعرف حجمه الحقيقي ومقداره،. والربط الشهري 16 مليون جنيه وهو متارجح ويهوي للانخفاض دائما، والولاة السابقين كانوا يسحبون اموالا كبيرة من وزارة المالية خصما من عائد البترول مما أثر عليه كثيرا.

*ما الوارد الان؟

حوالي 8 مليار جنيه وتذهب ال 50٪ لصالح سداد المديونيات للبنوك المقرضة للولاية او مبالغ سحبتها حكومة سابقة خصما من نصيبها في البترول ولتكملة مرتبات العاملين في الولاية.

الولاية لديها سياسات فالقطع الجائر لا تحاربه بطرد من يقطعون بل هنالك سياسات والقوانين يمكن تكون محاربة القطع الجائر ، نحن رفعنا الرسوم على جوال الفحم من 50 جنيه الى 210 جنيه لكي نقلل ربح المستثمرين في الفحم، لانه القطع الجائر سببه هنالك مستثمرين في الفحم ، السنة  الماضية كان عدد (300) منشار  في محلية كيلك فقط دخلوا الغابة لقطع الشجر ، فالولاية لو قالوا لناس امنعوا القطع يعتبروا تمرد اذا كان المنع بالقوة القانون بقيف معاهم ، قانون الغابات ليس من مصلحتنا لانه يعتمد فقط على الحصول على تصديق واذا لم يملك التصديق تعتبر مخالفة والعقاب تدفع الرسوم وتدفع غرامة وبالتالي يمكن اي زول يقطع ويدفع غرامة ويدفعوا الرسوم بدلا من ان يرهق نفسه ليحصل على تصديق ..لذلك نحن نرى ان قانون الغابات هو مضر بالنسبة لنا لأن العقوبة نراها غير رادعة بالمستوى المطلوب ونحنا عايزين ( الزول البقطع الغابة يقطعوا رقبته) ليكون الامر صارما جدا

التعليقات