رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2021/04/22

  • 2020/12/09 الساعة PM 04:35
وزير الطاقة والتعدين السابق: وزيرين فقط من جملة (21) بما فيهم  رئيس مجلس الوزراء هم من يفهمون قانون الشراء والتعاقد

الخرطوم- رحاب عبد الله

كشف وزير الطاقة والتعدين السابق المهندس عادل علي ابراهيم ، عدم تلقي الحكومة الانتقالية اي مبالغ  " ولا عشر دولار"  خلال فترة توليه منصب الوزير من اي دولة صديقه أو مانحين فقط وعود ، مؤكدا على أن الدولة كانت تعمل وفقا للمتاح من الموارد .

واكد ضرورة اتباع الاجراءات القانونية في شراء المشتروات الحكومية لضمان تحقيق اهداف الثورة والبناء  المؤسسي للبلد ، قاطعا في ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 التى نظمها  المركز القومي للسلام والتنمية  بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت تحت شعار " التعافي تحت راية النزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد"

بأن اتباع القوانين والمؤسسية تعطي حاكمية العمل ،  محذرا بأن اي انحراف  من القانون مباشرة يعرض صاحب العمل لسهام الفساد والاتهامات .

 واقترح عادل على الحكومة الجديدة ولكل الوزاراء الجدد بمافيهم رئيس الوزراء عمل سمنار وتدريب ليوم كامل حول  تفاصيل القوانين " الشراء والتعاقد " وقطع بأنه ابان تولي منصب وزير الطاقة والتعدين ضمن (20) وزيرا عمل معهم بما فيها رئيس مجلس الوزراء رقم (21)  منهم عدد " اثنين " فقط هم الملمين بالقانون الشراء والتعاقد  ما جعل ازمات الحكومة تكون متلاحقة ، كاشفا عن مرور(5) وكلاء على وزارة المالية خلال عشرة اشهر ، ما اعده مؤشر  خطير لعدم الاستقرار لجهة ان الوكيل هو روح الوزارة  . 

 واعلن عادل وفقا لتجربته الشخصية  في وزارة الطاقة والتعدين  عن تدخلات في الوزارة من قبل من اسماهم بالايفقهون  " وتابع يشتغلون على كيفهم على بركة الله بدون لوائح وعدم المعرفة والادراك بوجود قانون من بينها تعيين مدير عام  للسلع الاستراتيجية  بوزارة المالية " على حد تعبيره .

 واستنكر عادل عدم اجراء تسليم وتسلم بعد الثورة معتبرها  من المأسي  التى لم تنتبه له  حكومة الثورة  ، ساخرا من تعيين  مدير  ادارة  تكليفه وكيلا ، منتقدا تعيين  مدراء " في اشارة منه  لمدير السلع الاستراتيجية و مدير شركة و ادارة اخرى ، في الحكومة الانتقالية  باعتبارهم ثورين فقط او من حركات كفاح مسلح  ، قاطعا بأن مرحلة بناءالدولة تختلف من الثورة والهتافات  " مش انت ثوري ده ما مكانك مكان شخص اخر لديه مقدرة على بناء الدولة " على حد تعبيره  ، واضاف حاولت ان اكون صريحا في كثيرا من اجتماعات الحكومة ولكن يبدو ان الامر لم يعجبهم .  وشدد على ابتعاد اي جهة  لا تفقه في ادارة العمل  وتركه للاشخاص المتخصصة لضمان المؤسسية والقضاء على الفساد . فضلا عن أنه يصنع دولة المؤسسية ، مناديا بابتعاد كل مسؤل ما يرمي به في واجهة الفساد.

 وجدد على وزارة المالية بان تبادر  بعمل تنوير  لكل الوزاء ومجلس الوزراء " حصة قبل  الطابور"  باقانون ولوائح الشراء والتعاقد .

 وتحسر عادل من فقدان روح الفريق الواحد في ادارة الازمة  ،كاشفا عن معاناته في ارجاع لجنة شراء السلع الاستراتيجية ، بيد انه رجع منوها الى  توفيقه في اخر ايامه في قيام لجنة دائمة لشراءالسلع الاستراتيجية برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة  محمد علي عبدالله ووكيلي المالية  والطاقة والتعدين ونايب بنك السودان ومندوب من المحفظة .

 وعزا استمرار الازمة وعدم حل المشكلة لعدم التفاهم بين زارة المالية   والطاقة  واردف "  نتيجة للطريقة العنترية  في حل المشاكل  ادت لتفاقم الازمة ، وتابع " كنا عايزين الامور تمشي عبر المشتروات والقنوات الصحيحة باتلاع قانون ولائحة المشتروات  القانونية " ،  لافتا الى أن الشغل " المخرمج " بدأ من مارس حتى نهاية يونيو الماضي .

التعليقات