الخرطوم – الأحداث نيوز

دفع الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني، بمصفوفة لعلاج الأزمة السودانية، وتتلخص المصفوفة في مرجعية الاحتكام الى الوثيقة الدستورية والاهتداء بنصوصها القاطعة عند نشوء اي خلاف او تنازع على مستوى اي من السلطات الحاكمة او عند الخلاف مع الحاضنة السياسية، واعتبر إتفاق جوبا للسلام خطوة ابتدارية كبرى في سبيل التأسيس لوطن الحقوق والواجبات.
وتشير رؤية الحزب التي تضمنتها مصفوفة الحل، ان حالة الإنقسام التي برزت في أوساط قوى الحرية والتغيير تمثل تهديدا كبيرا للحالة السياسية السودانية وعلي الواقع السياسي في البلاد بكامله مما يحتم القيام بالجهد المناسب لتجاوز هذا المنعطف الخطير.
وبشأن تشكيل هياكل السلطة الانتقالية دعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني للإحتكام إلى نصوص الوثيقة الدستورية وبناء وتشكيل وإقامة كافة مؤسسات وهياكل السلطة الإنتقالية وأهمها المجلس التشريعي والمحكمة العليا والمفوضيات المتخصصة خاصة مفوضية مكافحة الفساد.
وحول قضية شرق السودان اكد بانها قضية عادلة مثل اقاليم السودان التي طالها التهميش والإهمال المتعمد مما ولد في النفوس إحساسا بالظلم وتنامي الشعور بالغبن والتفكير في أخذ الحقوق بالقوة.
ورأي الحزب ضرورة النظر لهذه القضية من منظور استحقاق وطني تجاه شريحة سكانية عريقة من سكان السودان، ودعا الحزب إلى تبني حوار بناء وشفاف تسوده الثقة والوطنية والنفس المسؤول والبعد عن مهددات الأمن القومي والتدخلات السياسية السالبة ذات الطبيعة والمنزع التجريمي والفهم القاصر وتنفيذ أجنداتها من خلال ذلك.
وشملت رؤية الحزب حول الأمن أن الاجهزة الأمنية وبتشكيلاتها ومسمياتها المتعددة ومهامها المنصوص عليها في القوانين الوطنية مهمتها دستوريا المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، والدفاع عن البلاد وتأمين حدودها من أي مهددات خارجية وتقديم التقارير والمعلومات التي تتعلق بالمهدادات الأمنية من داخل البلاد وخارجها.
وشدد الحزب علي ضرورة عدم الزج بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الأمنية الأخرى في اتون السياسة واستغلالها لتنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة البلاد بل وصرفها من أن تقوم بدورها ومهامها الأساس.

انضم إلى المحادثة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.