الخرطوم – رحاب عبدالله

طالب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية ، ممثل اذرع وزارة المعادن مبارك اردول،خلال مخاطبته برنامج حصاد العام 2022 لهيئة الأبحاث الجيلوجية، والاجتماع الثالث للمكاتب الفرعية،
الأجهزة الأمنية المسؤولة عن محاربة التهريب بمزيد من ضبط الرقابة والاحكام والسيطرة على المنتجات وزاد”نعاني في المجال هذا معاناة كبيرة ونتمنى ان نجد تعاون كامل من الأجهزة الامنية” ونادى للنأي عن ما اسماه “الشغل تحت تحت “-على حد تعبيره، مؤكدا انه يدمر البلد” ونبه الى اهمية تفهم كل القطاعات انها تعمل في لاقتصاد واحد ،وشدد على معالجة قصايا الأنشطة التعدينية خارج التصاديق ، واكد الحوجة لتعاون الأجهزة الامنية المختلفة لضمان ان يكون الإنتاج عبر القنوات الرسمية مؤكدا ان ابواب الوزارة والهيئة فاتحة ،وحذر من عواقب استخدام الطرق غير المشروعة مؤكدا انها تضر بالبلاد وتخريب الاقتصاد ،وعزا تحدثه بحسرة شديدة  من أجل المصلحة العليا وشدد لان يكون العاملين في الاقتصاد هم حماته الأوائل،  وطالب  القطاع الخاص عدم اتباع الطرق الملتوية غير المشروعة في التعدين ، واكد اهمية العامل الأخلاقي ،وتابع ”  يجب أن لايتم  الخزلان في الأنشطة التعدينية الغير مشروعة “.
وأشار لمواجهتهم لتحدي كبير مربوط بقطاع التعدين التقليدي منوها الى قطع خطوات في الحصر والمشي نحو تنظيم القطاع وبعده المضي للتمويل  ومنح مربعات تعدين صغيرة بعد نهاية الحصر ودعا  الأجهزة المختلفة في الولايات
للتعاون.
وشهد بان هيئة الأبحاث الجيولوجية حقق استقرار كبير في قطاع التعدين خلال 2022 مشيرا إلى جهود الهيئة البحثية والحقلية
ووصف اردول هيئة الأبحاث الجيولوجية بانها “الحاضنة والأم لكل قطاع المعادن”
وقال ان العام 2022 كان الأفضل في التنسيق بين مختلف اذرع وزارة المعادن وقال ان دور هيئة الأبحاث الجيولوجية واذرع وزارة المعادن سيتعاظم في 2023 وأضاف” العالم يشهد ندرة للمعادن في السوق العالمي” مشيرا إلى قدرة السودان على ملء ذلك الفراغ، وقال ان استقرار السياسات الاقتصادية تشكل اكبر داعم لقطاع المعادن .
واكد اردول إن عام 2022 شهد عمل دؤوب ومنتظم واستقرار بالهيئة،وحققوا نجاحات داخلية وحقلية وبحثية، وقال اردول، إن التنسيق بين جهات الوزارة والهيئة وشركة الموارد المعدنية ، في العام المنصرم جاء الافضل لثلاث اعوام الماضية، ثم انجاز تأسيس شركتين وتنفيذ مشروع جبل عامر الذي حقق خطوات متقدمة.
واكد اردول، أن هيئة الأبحاث الجيولوجية تعد الحاضنة ، وحال صلحت، يصلح كل قطاع المعادن ويظل متماسكا، وهذا التنسيق يمثل لبنة للنهوض بالاقتصاد ورفد لملء القطاعات الاخرى، منوها الى ان صادرات المعادن مثلت نسبة 44% من صادرات البلاد حتى الربع الثالث من العام 2022، وفي انتظار التقرير النهائي للبنك المركزي، وقطع بان المرحلة تتطلب إعادة تقديم المعادن بشكل جيد ، ومراعاة حقوق المجتمعات والحكومات المحلية، داعيا الى ان يكون العام الجاري للاهتمام بالبيئة، وان الترويج يحتاج لجهود اكبر ، للامكانيات والموارد المعدنية المختلفة، كذلك التخطيط للدخول في اسواق خارجية، واستغلال فرص خروج بعض الدول من المجال، خاصة في قطاعي النحاس والحديد.
وشدد اردول على ضرورة اتباع مفهوم الشراكات ، لحلحلة مشكلات الطاقة والبنى التحتية، وشدد على اهمية استقرار التشريعات مؤكدا عدم وجود مشكلة في منح الرخص ونادي بتقوية الشركات الحكومية ، لضمان استقرار الصناعة التعدينية بالبلاد.
واشتكى اردول ، من معاناة كبيرة في أحكام الرقابة على التهريب، وزاد (العمل تحت تحت بدمر البلد)، وشدد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية ،لضمان انسياب الذهب عبر القنوات الرسمية، لان الطرق غير مشروعة تضر بالاقتصاد، واشار اردول الى ان التحدي الأكبر، هو التنظيم والتصنيف والحصر لقطاع التعدين التقليدي خلال العام الجاري، ثم الانتقال لمرحلتي التمويل ومنح المربعات صغيرة لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *