الخرطوم – الأحداث نيوز

انتقدت المنظمة السودانية للشفافية، الاتجاه لتعديل الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي، ونوهت الي خرق متواصل للوثيقة الدستورية ونكصت عن الوفاء باستقلالية الأجهزة الرقابية والمفوضيات.
وقالت المنظمة في بيان لها، ان الوثيقة نصت في المادة 34 على ان ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل ومع ذلك نصت المادة 12 اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته على اعتماد تعيين المراجع العام بعد إختياره من قبل مجلس الوزراء، وتسائلت، كيف يراجع المراجع العام الجهاز التنفيذي الأكثر حاجة للمراجعة والمساءلة والمحاسبة، وقانون تفسير القوانين ينص على ان الذي يملك سلطة التعيين هو من بملك سلطة العزل عن الوظيفة.
كما نصت المادة 16 – 5 – يكون لمجلس الوزراء سلطات واختصاصات تشكيل المفوضيات القومية المستقلة.
ونص الفصل 12- المادة 4 يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مفوضيات مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وإصلاح الخدمة المدنية.
وتسائلت عن كيف يعين مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي رئيس وأعضاء مفوضية العدالة الإنتقالية ومفوضية حقوق الإنسان مع مبدأ إستقلالية الأجهزة العدلية فصل السلطات وعدم تجزئة العدالة مع تبعية الشرطة وجهاز الأمن للجهاز التنفيذي وهما الأكثر عرضة للاتهام بانتهاك حقوق الإنسان، ومفوضية إصلاح الخدمة المدنية والجهاز التنفيذي هو المقصود دوما بالاصلاح.
وطالب المنظمة بتأكيد ما تضمنته الوثيقة الدستورية 2019م حول الأحكام الدستورية الخاصة بالحكم الرشيد و – او مكافحة الفساد وتعديل المادة 4 – الفصل 12 بإضافة المفوضيات التي يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها الى البند 3 من المادة 39 – الفصل 12- المفوضيات المستقلة “يعين مجلس السيادة”.
وتعديل البند – ز – المادة 12، اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته مع غياب المجلس التشريعي ليصبح “تعيبن المراجع العام ونوابه” وحذف عبارة “بعد إختياره من قبل مجلس الوزراء”، بالإضافة إلى التاكيد كما جاء في الاتفاق السياسي على حكومة الكفاءات والتكنوقراط المستقلة بكل ما تعنيه العبارة من معايير ليتم انزلها على الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.