الخرطوم – الأحداث نيوز

عقدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة محامي دارفور ومنظمة معا في خدمة الإنسانية ومعهد السودان للديمقراطية بمقرها بالخرطوم، و تم الإعلان عن التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضمانتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكد د رفعت الأمين رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بأن المفوضية ليست لديها معايير معينة في العمل مع المنظمات بل ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل وابوابها مفتوحة، وأكد آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور على أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، واوضحت نفيسة حجر الرئيس المناوب لمنظمة معا في خدمة الإنسانية أن المذكرة تستهدف تعلية سبل التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية وان أنشطة الشراكة تمتد لتشمل كل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، و أكد الصادق علي حسن مدير معهد السودان للديمقراطية الأمين العام السابق لهيئة محامي دارفور ردا على اسىئلة الصحفيين حول علاقة مذكرة التفاهم بالحملة الشعبية التي أطلقتها هيئة محامي دارفور وشركاؤها مؤخرا لتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، بأن مذكرة التفاهم لا علاقة لها بالحملة وان الحملة الشعبية للمطالبة بالتسليم الفوري للمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بدأت منذ مدة وانطلقت من دار المحامين السودانيين بالعمارات ثم انتقلت إلى الحاج يوسف بالخرطوم بحري والسبت بعد القادم ستنتقل إلى منطقة مايو ومنها ستنتقل إلى الثورة بالتعاون مع لجان مقاومة محلية كرري بتنظيم ندوة عامة كبرى بدار الشهيد محمود محمد طه بالثورة، وان القصد من الحملة تفعيل الدور الشعبي صاحب التفويض والاختصاص الأصيل، وعن مجزرة فض الإعتصام أكد بأن الهيئة سبق لها أن قامت بتحقيق أولي عن مجزرة فض الإعتصام ، استمعت فيه لأكثر من خمسمائة شاهد بما فيهم ثلاث من الفرقة الثالثة دعم سريع كانوا قد فروا عقب القبض على زملائهم، وعن حدود مسؤولية الفرقة الثامنة دعم سريع المذكورة في تقرير الهيئة الأولي، والتي انصبت على الفرقة المذكورة دون فرق الدعم السريع الأخرى، وعن فض الإعتصام أكد بأن الهيئة ترى بأن الإجراء السليم أن يبدا التحقيق بالتحقيق مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان قد أكد متابعتهم من داخل مكاتبهم لكل ما كان يحدث بميدان الإعتصام،ا وان الإجراء السليم أن يتم التحقيق لتحديد من الذي أصدر قرار فض الإعتصام، وان الجرائم المرتكبة هي نتاج لقرار الفض الذي صدر وان الوقائع الأخرى تندرج في الإشتراك الجنائي.
وقع في مذكرة التفاهم عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت الأمين رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعن الهيئة آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور، وعن منظمة معا نفيسة حجر الرئيس المناوب لمنظمة معا في خدمة الإنسانية، وعن معهد السودان للديمقراطية الأستاذ الصادق علي حسن مدير معهد السودان للديمقراطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.