رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/11/30

  1. ثالثاً، خلافاً لتصور الفريق عبد العزيز لطبيعة التحالفات السياسية للحركة، يتمسك رئيس الحركة وأمينها العام، المُقالين، بالإستمرار فى العمل المُشترك مع قوي المعارضة للنظام الحاكم. فمن ضمن مُقررات آخر إجتماع ل "المجلس القيادي" (المنحل)، 1) تمتين التحالفات القائمة مع نداء السُّودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير، و2) دعوة القوى الوطنية والديمقراطية لإعلاء رايات التضامن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (البيان الختامي، إجتماع المجلس القيادي، 3 أبريل 2017).
 
  1. إعترف القائدان، رئيس الحركة وأمينها العام، بمشروعية ما طرحه القائد عبد العزيز من مشكلات، فى خطابه، تستحق المخاطبة وتستدعي المعالجة، وإبداء الإستعداد لمناقشتها معه، مع رفضهما للإستقالة (بيان رئيس الحركة، 18 مارس 2017). بل، وقاما بزيارة إلى المناطق المحررة، 25 مارس-3 أبريل، والتقيا القيادات السياسية والعسكرية والمدنية، فى محاولة، لم يُكتب لها النجاح، لإنقاذ الموقف ومعالجة الأزمة. ولذلك، فى رد فعلٍ فوري، قرر المجلس القيادي إلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة المتُعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية، وتكوين مجلس التحرير القومي لتولي مناقشة القضايا التي تهم الحركة على الصعيد القومي. وبذلك، أعلنا رفضهما لقرارات المجلس الإقليمي هذه، واللاحقة لها، وعن تمسكهما بالشرعية والمؤسسية الدستورية، وعلى رأسها المجلس القيادي. بينما، وصفا الخطوة ب"الإنقلاب"، الذي يتبنى خطا قبلياً وإثنياً، تقوم على هندسته "مجموعة ذات توجهات قبلية أدت إلى الإقتتال القبلي فى النيل الأزرق، مما يهدم مبادئ وقيم الحركة الشعبية"(بيان المجلس القيادي، 3 أبريل 2717). زاد تمسك رئيس الحركة وأمينها العام المُقالين بموقفهما الرافض لهذه القرارات، خاصة فى ظل ما طرأ لاحقاً من تطورات. فقد أصدر مجلس تحرير إقليم جبال النوبة قرارات مفصلية أخري ، فى 6 يونيو 2017، على رأسها عزل رئيس الحركة، وتكليف الفريق عبد العزيز بالرئاسة إلى حين قيام المؤتمر العام، ومنعه هو والأمين العام المُقال من دخول الأراضي المُحررة إلى ذلك الحين، وأيضا حل المجلس القيادي. بل، فى بيان وجهه إلى كافة جماهير الحركة الشعبية، قَّبل الفريق عبدالعزيز بالتكليّف، ودعا رفيقي السلاح للحضور والمشاركة فى أعمال المؤتمر العام المُزمع والترّشح إلى أي من المواقع الدستورية فى الهيكل التنظيمي للحركة (بيان الفريق عبد العزيز الحلو، 9 يونيو 2717). لم يثّن بيان رئيس الحركة السابق، فى عشية إنعقاد إجتماع مجلس التحرير، الذي أعلن فيه عن إقتراح لتجاوز الأزمة يقضي بتنحي القادة الثلاثة والإتفاق على قيادة مؤقتة توكل إليها مهمة الإعداد للمؤتمر العام، المجلس من المضي قُدماً فى إصدار هذه القرارات (بيان الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017).
 
  1. أما قرارات اجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر وحدة قيادة الحركة وإنقسمت على إثرها قواعدها الجماهيرية داخل وخارج البلاد. فقد شارك فى الإجتماع عدد كبير من ضباط الجيش الشعبي، كما أنه أول تجمع حاشد يحضره ويخاطبه رئيس الحركة المُكلف. وفرت قرارات القادة المشروعية للخطوات التي إتخذها مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، بدعم من رصيفه فى النيل الأزرق. فهكذا، أكد البيان الختامي للإجتماع أن المجلسين ""قد مارسا سلطاتهما في غياب المؤسسات القومية المعنية، وأن كافة القرارات التي صدرت من المجلسين دستورية ونافذة". ومضى البيان شوطاً طويلاً ليوجه إتهاماً غليظاً للرئيس والأمين العام السابقين، مفاده أنهما قد عقدا "صفقات سرية مع جهات معلومة بغرض التخلي عن حمل السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان، مما يعتبر خيانة للمشروع والرؤية والأهداف ودماء الشهداء". إنتهي الإجتماع بحفلٍ بهي وإحتفالٍ بهيج عزفت خلاله الموسيقى و"دقت" المارشات العسكرية، مسدلةٌ الستار على آخر فصول للصّراع المُحتدم فى أوساط قيادة الحركة، وبمثابة تدشين عمل السُلطة الجديدة. وذلك، بتفويض "رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الفريق عبد العزيز ادم الحلو بتكوين مؤسسات إنتقالية لتسيير العمل لحين قيام المؤتمر القومي الاستثنائي" (البيان الختامي للقيادات العسكرية والسياسية والمدنية، 7 يوليو 2017).
 
  1. وهكذا، تحول الشقاق بين أعضاء القيادة الإنتقالية "الثلاثية" إلى إنشقاق مكتمل الأركان فى الحركة الشعبية شمال، التي لم تعد كما كانت عليه فى مارس 2017، بعد أن تفرقت السبل بين قادتها. ولعل تأييد إجتماع القيادات العسكرية للجيش الشعبي، 15-16 يونيو 2017، لكل قرارات المجلس الإقليمي، خاصة تنصيب الفريق عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة وقائدا للجيش الشعبي، قد دفع رئيس الحركة  لتحديد موقف نهائي تجاه هذا التطور. وهذا بالفعل، ما صاغه فى كلمات واضحة المعاني، "نحن نعتز أيما إعتزاز برفاقنا الذين شاركوا في إجتماع المجلس العسكري في جبال النوبة وكنا ننتظر نتائج إجتماعهم لنقول موقفنا النهائي، ونعلم إنهم مناضلين أفنى معظمهم زهرة شبابهم في النضال ضد فاشية الخرطوم، وعلينا جميعاً أن نترك فرصة لما سيأتي به المستقبل فربما نلتقي مجدداً في رحاب حركة تسع جميع السودانيين، فالذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا، ولنا تجارب من الحركات الثورية وإنقساماتها بمافي ذلك الحركة الشعبية" (بيان رئيس الحركة السابق، 17 يونيو 2017).
 
  1. وتجدر الإشارة، إلى أنه، خلافاً للصراعات الدموية السابقة على قيادة الحركة، مثلاً فى 1983ـــ 1991، التي خلفت أعداداً هائلة من الضحايا والمعاقين، فقد جاء إنتقال السلطة فى الحركة الشعبية شمال سلمياً بدون قتال، ولو أن الإنتقال لم يكن ليتم بدون مباركة وتأييد هيئة أركان الجيش الشعبي والقيادات العسكرية. ومع ذلك، فالدماء التي أريقت من جراء المصادمات العنيفة والإشتباكات المسلحة التي وقعت بين فصائل للجيش الشعبي فى جنوب النيل الأزرق، أفسدت مظاهر هذا الإنتقال السلس لسلطة القيادة.
 
  1. يصور الرئيس والأمين العام السابقين الخلاف على أنه صراع بين خيارين، إما بناء حركة قومية، لكل السُّودانيين، على أساس مشروع السودان الجديد، أو تقزيمها إلى حركة إقليمية تسلم أمرها إلى "قوي من القوميين ضيقي الأفق ". وبحسب هذا التصور، فإنهما يسعيان إلى تجديد "بناء الحركة ومواقفها النظرية وممارستها العملية، وأن ننتقل بها إلى مربع جديد مع كافة الراغبين فى التغيير" (بيان رئيس الحركة السابق، 9 يونيو 2017). توحي هذه المقاربة بأن القائدين يعدان قررات مجلس تحرير جبال النوبة، وموقف الرئيس الجديد للحركة حيال القضايا الخلافية الثلاثة، قد فارقت فى مضمونها رؤية السودان الجديد. ولكي يتم هذا الإنتقال على أرض الواقع، فسوف يشرع الرئيس والأمين العام السابقين فى إجراء "إتصالات مع كل الرفاق الرافضين للإنقلاب للبدء في مسيرة جديدة لإعادة بناء حركة وفق رؤية السودان الجديد لكل السودانيات والسودانيين الراغبين والراغبات، وبمراجعة وتقييم نقدي وشامل لكامل تجربتنا بما في ذلك وسائلنا النضالية" (بيان رئيس الحركة السابق، 17 يونيو 2017). كما، تم الإعلان عن التوجه "نحو بداية جديدة وميلاد ثاني لرؤية السُّودان الجديد، ننظر بذهن صافى ومتقد، وجمعي وجماعي، لنعّبر بها ومعها نحو ميلاد ثاني" (ياسر عرمان، 1 يوليو 2017).
 
  1. ومع ذلك كله، فإن تحرير الخلاف يظل منقوصاً إن اُقتصر فقط على إستعراض حُجج ودفوعات القادة من طرفي الصراع، الذي يأخذ شكل البيانات المتبادلة بينهما، ولن تكتمل الصورة بدون تسليط الضوء على تداعيات هذا الخلاف على قواعد الحركة وما غرسه من إنشقاق وسط القواعد. هذا الإنقسام على مستوي القيادة لا شك قد خلق إصطفافاً قاعدياً، يلحظه المراقب العادي قوامه جمهوران مُتصارعان مستغرقان فى تبادل الحجج والإتهامات، فى سوق الأسافير الكبير. فالمتابع للسجالات بين عضوية الحركة فى مجموعات الواتساب، مثلاً، لن تفوته ملاحظة ما تنضح به من حوارات حارة النفس بين فريقين متنافرين، كل منهما يناصر موقف أحد الطرفين، بما يوضح إكتمال عقد، ومدى عمق الإنشقاق. ولعله من إيجابيات الحوار المحتدم، وإن لم يخل بعضه من عنف لفظي، توفيره الفرصة للمصارحة "الفضفضة" والفصح عن المكتوم وتبادل الآراء الخلافية، طالما بقي السلاح محايداً.
 
  1. فى الإطار العام للقضايا الخلافية الثلاث (مصير الجيش الشعبي، تقرير المصير، التحالفات السياسية)، تثير هذه النقاشات خلاف جوهري وسط العضوية حول "قومية" الحركة، بعد قرارات المجلس الإقليمي، مقابل تراجعها إلى حركة "إقليمية"؟ ويرتبط هذا الموضوع على نحو وثيق بطبيعة نشأة وتكوين الحركة الشعبة، وتبني مكوناتها لوسائل نضال مختلفة (العمل العسكري والفعل السياسي)، والخلاف حول دور تقييم مساهمة كل منهما، والتمثيل العادل لهذه المكونات، خاصة "قطاع" الشمال. ويظل هذا الوضع غير المتكافئ، وكيفية التمثيل الحقيقي لكل مكونات الحركة فى مؤسسات إتخاذ القرار، من المواضيع الهامة التي لم تجد حظها المناسب من الحوار منذ تأسيس الحركة الشعبية. وقد نشرت فى هذا الشأن عدة مقالات فى أعقاب فشل المؤتمر العام الثاني للحركة، مايو 2008، فى مخاطبة هذه القضايا، ولم يلتفت لها أحد. (أنظر مثلا، حوار مع النفس: الحركة الشعبية والعودة الي منصة التأسيس، صحيفة الأحداث، 20 ديسمبر 2009، وقطاع الشمال للحركة الشعبية: تمثيل مؤسسي أم إشراك ظاهري؟، صحيفة الرأي العام، 11 يوليو 2710، والشماليون فى الحركة الشعبية: تحويل الخصوم إلى أصول، الراكوبة، 1 سبتمبر 2011). تكمن أهمية حوارات قواعد الحركة فى طرقها على القضايا الحيوية، التي، فى رأيي، تشكل أجندة الحوار الرئيسة بين كل الأطراف حول مآلات وحدة ومستقبل الحركة الشعبية، كما أنها ترفد القيادة من على الجانبين بموجهات الرأي العام وسط القواعد.
 
  1. الخلاف بين الفريقين المختصمين حول "قومية" الحركة الشعبية شمال له عدة مداخل متشابكة، ويتم التعبير عنه بتصورات مختلفة ووقائع متعددة. فبينما، ينظر مناصرو القيادة الجديدة إلى قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، كثورة تصحيحية ساعية للإصلاح، يراها أنصار الرئيس، والأمين العام السابقين، كإقصاء متعمد للآخرين، مما يعد بمثابة فرز جهوي لمكونات الحركة، وتراجع للتنظيم على خطى الحركة الشعبية فى الجنوب، بل واختطاف للحركة وتحويلها إلى حركة جبال النوبة، فتضعضع المشروع لتحل مكانه الإثنية والقبلية. ففي رأي المعارضين للتغيير، أن الطعن في "قومية" الحركة لم يأت من فراغ بل مرتبط بحيثيات الإطاحة بالأمين العام. فالبرغم من أنه لا يمكن إختزال تعريف "القومية" فى شخص، إلا أن عزل الأمين العام وحده، مع إستثناء الرئيس، يشيء بانتقائية قرار المجلس الإقليمي، خاصة والفريق عبد العزيز فى خطاب إستقالته قد وضعهما فى خانة واحدة من الإتهام. وقد يفسّر هذا الإستثناء أحد سببيّن، أو الاثنين معاً. أولهما، أن الأمين العام لا يتمتع بقاعدة فى الجيش الشعبي فى أي من المنطقتين، بل وإتهامه بالعجز عن جذب وإستقطاب أي جماعة مقاتلة. ثانيهما، لأنه أصلا "جلابي" من الشمال-النيلي ولا ينتمي إلى أي مكون إثني فى جنوب كردفان أو النيل الأزرق. ولذلك، فإن ترك أمر إقالة الرئيس إلى مجلس تحرير النيل الأزرق يستبطن عدم إعتراف المجلس الإقليمي لجبال النوبة بقطاع الشمال كمكون مستقل.
 
  1. أما الطرف الآخر، فلا يري فى الأمر أثننة" أو "نوبنة"، فذات الأمين العام قد سبق أن تم إستقباله بحفاوة، وذبحت الثيران إحتفاءً بقدومه إلى المناطق المُحررة، بل والرئيس الذي كُلف بالمنصب ليس نوباويا، كما أعلن هو بنفسه فى خطاب الإستقالة. ومن زاوية أخري، يتسائل أصحاب هذا الرأي عما إذا كانت "قومية" الحركة الشعبية تعرف بشخص الأمين العام السابق، أو حفنة من الأعضاء، فإن بقي فى الحركة فهى قومية، وإن إبتعد فقدت قوميتها؟ لذلك، يثيرون سؤالا حول تعريف مفهوم "القومية" فى وصف الحركة الشعبية: هل تنتقص غلبة مكون على باقي المكونات من "قومية" الحركة؟ فهكذا، قومية الحركة تكمن رؤيتها وبرامجها، وأهدافها، ومشروعها للتغير. وربما، ما يضعف من هذه الحجة البيان الصادر من بعض القيادات العسكرية والسياسية فى النيل الأزرق، إذ تشير إحدى فقراته صراحة إلى أن "القيادة فى الحركة الشعبية والجيش الشعبي تاريخياً تقوم على الثقل القبلي وتعداد المقاتلين" (بيان المجلس العسكري، إقليم النيل الأزرق، 1 مايو 2017).
 
  1. وتكشف هذه الحوارات أن إقحام الفريق عبد العزيز لموضوع الإثنية فى خطاب الإستقالة وتحميل بعض قيادات "النوبة" مسئولية إبعاده من دائرة سلطة اتخاذ القرار، التي هيمن عليها رئيس الحركة وأمينها العام، ألقى بظلال كثيفة على الحوارات القاعدية حول دور الإثنية فى الصراع، وفى الحركة ككل. فطرقه على ما تعرض له تهميش وإستبعاد، من الرئيس والأمين العام، بسبب الإثنية، كان له دور أساس فى دفع مجلس إقليم جبال النوبة لاتخاذ قرارات مصيرية أعادت الثقّة فى الفريق عبد العزيز، بل ومنحته تفويضاً كامل الدسم لإدارة شئون الحركة. ويبدو من حوارات القواعد إن الإحساس بالإقصاء والتهميش لكوادر الحركة من جبال النوبة دفعهم لتسلم زمام قيادة الحركة، كما هو حال الجنوبيون فى السابق، بالأصالة وليس بالوكالة. فهم يشكلون عماد وعظمة ظهر الجيش الشعبي، مصدر النفوذ السياسي للحركة الشعبية، كما هم وقود وضحايا الحرب. فالحركة الشعبية كتنظيم له هياكله ومؤسساته غير موجودة فى الولايات الشمالية كما هو الحال فى جبال النوبة، والتي إحتلت موقع الجنوب فى السابق، حيث الوجود "الفعلي" للحركة فى مقابل وجودها "النظري" فى الشمال. وبهذا الفهم تُطرح أسئلةً على شّاكلةِ: لماذا تُقاتل بعض عضوية التنظيم الحكومة بينما الآخرين، خاصة الكوادر النشّطة، مثل أعضاء مجلس التحرير، موجودين فى المناطق تحت سيطرة الحكومة؟ لماذا لم يشارك من يتسنمّون مواقع قيادية فى التنظيم فى كل ولايات الشمال فى العمل المسلح ، أم هل أفردوا المهام العسكرية والقتالية للجيش الشعبي بجبال النوبه، على أن يتفرغوا هم لاحقاً للتفاوض وتحديد نسب المشاركة فى السلطة وإختيار ممثلي الحركة الشعبية فى الحكومة؟
 
  1. من زاوية أخري، يتجلى التشكيك فى"قومية" الحركة فى موضوع كيفية التمثيل العادل لكل المكونات (المنطقتين وقطاع الشمال) فى مؤسسات الحركة الشعبية، فهل يطبق منهج التمثيل المتساوي للمكونات الثلاثة، بمعيار القوة العددية؟ أم يكون حمل السلاح، وما يصحبه من تضحيات، هو المعيار "النوعي" لتحديد نسبة التمثيل؟ فى رأي المؤيدين لقرارات المجلس الإقليمي، أنه بحكم الواقع فإن المُكوِّن الرئيس والركيزة الأساس للحركة والجيش الشعبي من جبال النوبة، فلا مجال أن يشكل قطاع الشمال، أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، الأغلبية، أو حتى التمثيل المتساوي، فى المؤتمر العام الإستثنائي المرتقب. وعليه، فإن "قومية" الحركة تمر عبر بوابة جبال النوبة، إذ إن شروط المشاركة فى المؤتمر تتطلب الإلتزام بالقضايا الإستراتيجية، على رأسها الكفاح المُسلَّح كآلية لتحقيق أهداف الثورة، أو قضية مثل حق تقرير المصير. وبذلك، سيقُتصّر التمثيل فى المؤتمر على عضوية الحركة فى المناطق المُحررة، إضافة إلى الأعضاء المُلتزمين فى المناطق التي يتيسر الوصول منها إلى مكان الإجتماع دون أن يعرضوا حياتهم إلى الخطر. بمعني آخر، أن الواقع السياسى يحد بشدة من حرية تحرك عضوية الحركة من المناطق الخاضعة للحكومة، خاصة المشاركة فى مؤتمر تنظمه، فى فهم الحكومة، حركة مسلحة متمردة على الدولة، مما سيضعف من تمثيل قطاع الشمال. خلاصة الأمر، فإن كان مدي النفوذ العسكري هو الذي يحدد نسبة المشاركة، فذلك سيخلق إصطفافا، ويفاقم من حدة الإستقطاب بين عضوية الحركة فى المنطقتين، خاصة جبال النوبة، من جهة، وقطاع الشمال، من جهة أخري، بدأت إرهاصاته ماثلة. فى رأيي، إن ما أسهم بدور كبير فى تفاقم الصراع الحالي هى فكرة الزعيم الراحل بتقسيم الحركة إلى قطاعين، مع ضم جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى قطاع الجنوب، وما زاده تفاقماً عدم إكتمال عملية بناء الحركة فى سودان ما بعد الإنفصال بسبب إندلاع الحرب.
 
  1. يبرز الخلاف وسط القواعد بصورة واضحة حول حق تقرير المصير. فمن جهة، يعتبر المطالبون بهذا الحق بأنه حق ديمقراطي مكفول بالعهود والمواثيق الدولية، كما تضمنه مانيفستو الحركة الشعبية فى 1994 و2008، بل، وأقره مؤتمر كل النوبة فى كاودا، جبال النوبة، فى 2002. ويستدعى هذا الفهم مفهوم الوحدة "الطوعية" مقابل الوحدة "القسرية"، وبث رسالة مطمئنة بأن "تقرير المصير لا يعني الانفصال". ومن جهة أخري، يحتج المعارضون بأن قرار مجلس تحرير جبال النوبة فى هذا الشأن هو بمثابة فرض لحق تقرير المصير كإستراتيجية بديلة لمشروع السودان الجديد، على أساس "قومية وإثنية" النوبة؟ ومن هذا المنظور، فإن تحول حق تقرير المصير من نداء لقومية وطنية سودانية شاملة إلى دعوة قومية "عروبية/إسلاموية" في المركز، يقابله الآن دعوة مماثلة ومضادة من "قوميي النوبة"، مما يتناقض تماما مع مشروع الحركة.
 
  1. الجدير بالانتباه، أن عضوية الحركة الشعبية شمال فى المنطقتين تبدو منقسمة تجاه مطلب حق تقرير المصير، إذ لا تجد الدعوة صدى لدى قواعد الحركة فى النيل الأزرق، فيما عدا القيادات العسكرية التي أعلنت التأييد لقرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وكذلك لرئيس الحركة الجديد. فغالبية المتداخلين فى الحوارات من أبناء النيل الأزرق يميلون نحو المطالبة بالحكم الذاتي، فى إطار السودان الموحد، كصيغة أفضل لمخاطبة المظالم التاريخية الواقعة على المنطقة منذ قانون المناطق المقفولة، ويمكنهم أيضا من المشاركة فى حكم وإدارة الدولة على المستوي الاتحادي.
اعتبارات منهجية
  1. وللوصول إلى فهم سليم وعميق لخيارات حل الأزمة الناشبة، وتحديات مستقبل الحركة، فهناك حاجة ملحة لقراءة هذا الانقسام وهذه الخلافات فى سياق التطور التاريخي للحركة الشعبية منذ النشأة. فينبغي أن لا ننظر إلى الحركة كهيكل تنظيمي ساكن ومتحجر، بل يجب أن نفهمها فى علاقتها بالإطار الذي نشات وتطورت فى داخله منذ عام 1983. وكذلك، إجراء المراجعات الفكرية الضرورية لمفهوم "السودان الجديد" نفسه، والسعي لإزالة الغموض الذي يكتنف بعض المفاهيم التي ظلت مصاحبة له.
  2. لا علاقة بين الخلاف المحتدم فى الحركة ورؤية وفكرة مشروع السودان الجديد، فالطرفان متمسكان ومتشبثان بها، كما تنضح به ديباجات كل البيانات المتبادلة بينهما. مع ذلك، كل طرف يتهم الآخر بالنكوص عن هذه الرؤية استنادا على مواقف "سياسية" بحتة. أحد هذه المواقف، أن المؤيدين للرئيس والأمين العام السابقين يعدون أن الانقلاب على الشرعية الدستورية، وسيطرة واحد فقط من مكونات الحركة على سلطة القيادة، خروج صريح على قيم مشروع السودان الجديد. بينما يري المناصرون للتغيير والقيادة الجديدة أن الرئيس والأمين العام قد فارقا مشروع السودان سعيا للتسوية وتوفير الهبوط الناعم للنظام الحاكم. وكذلك، يختلف الطرفان سياسيا حول موقع حق تقرير المصير ومدى مطابقته أو تناقضه مع مشروع السودان الجديد وقومية الحركة، كما نوهت أعلاه (24).
 
  1. فى حقيقة الأمر، أن الصراع الراهن لا يعبر عن خلاف فكري أو أيديولوجي ينهض على حجة قوية، بل هو نزاع حول سلطة قيادة الحركة بغرض تحقيق أهداف سياسية معينة، مع تأكيد كل طرف على المضى قدما فى طريق بناء السودان الجديد. حدثان يطعنا فى القول بأنه صراع حول رؤية السودان الجديد. أولهما، قادة الحركة "الوحدويين" الذين تولوا  قتال "الانفصاليين"، تحت شعار السودان الجديد، فى 1983 و1991، هم أنفسهم من تبنوا لاحقا حق تقرير المصير من أجل الانفصال. وثانيهما، أن قادة الحركة الشعبية، المروج وصاحب الدعوة، نجحوا فى استلام سلطة الدولة الجديدة فى الجنوب، باسم المشروع، ليفتتنوا بالسلطة، ويقتتلوا من أجلها، بينما مشروع السودان الجديد قابع فى الموقد الخلفي. وهكذا، فقد ظل مشروع السودان الجديد مجرد رؤية، أو حلم، لم يتم تفصيله فى استراتيجيات أو سياسات أو برامج ملموسة، كما لم تطور معايير لقياس نتائجها. فطالما بقي مفهوم السودان الجديد مجردا ونظريا، فهو لا يعدو أن يكون تعبيرا فضفاضا يعرفه  كل طرف من منظور مختلف، ويستميت فى الدفاع عن موقفه بحسب منطلقاته السياسية. فمفهوم السودان الجديد هو إطار لمشروع قومي يستهدف بناء دولة المواطنة الحقة والمستدامة والقادرة على استيعاب المجتمع السوداني بكافة تنويعاته العديدة والمختلفة.
 
  1. لا غرو، فالزعيم الراحل، صاحب الفكرة، يقر بدون تنميق للكلمات "يظل مستقبل بلادنا رهنا باختيارنا لاتجاه جديد، أي ترتيب سياسي جديد، وهو الذي اطلقنا علية عبارة السودان الجديد. وهو مفهوم لم تتضح محتوياته وتفاصيله بعد، ولو أنها مبعثرة فى أذهاننا. والتحدي الذي يواجهنا هو أن نجمع سويا هذه الأفكار المبعثرة، وعندئذ يتشكل السودان الجديد، وتتضح محتوياته ومنهجه. هذا هو الدور الصعب". بدوري، أضيف أن هذا ما لم يحدث بعد، لا على صعيد الفكرة ولا على مستوى الممارسة، فيما عدا محاولات جانبها التوفيق، أوردها أدناه (30).
 
  1. ومع ذلك، فإن ما صاحب رؤية السودان الجديد من سوء فهم، وما اكتنفها من غموض ولبس عند البعض، يعود بقدر كبير إلى الخلط بين السودان الجديد كإطار مفهومي والحركة الشعبية كمروج للمشروع وكتنظيم سياسي بادر في لحظة تاريخية معينة، لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس. فعدم الانتماء إلى الحركة الشعبية، بالمعنى التنظيمي، لا يتناقض بأي حال من الأحوال مع اعتناق الرؤية أو الاعتقاد فيها. وحقيقة، أجازف بالقول بأن كل المؤمنين بالرؤية هم "حركة شعبية" بيد أنه ليس كل من هو "حركة شعبية" يؤمن بها! (الواثق كمير، السودان الجديد: نحو بناء دولة المواطنة السودانية، سودانتربيون، 30 أكتوبر 2006). فلكي يصبح مشروع السودان ماركة مسجلة للحركة الشعبية، فعليها وضع بصماتها وبرنامجها الإطاري وملامح إستراتيجياتها وسياساتها، قبل أن تأتي للتفاصيل، بما يميزها عن القوي السياسية الأخرى المنادية بنفس المشروع: دولة المواطنة السودانية. دشن الزعيم الراحل، جون قرنق، أول خطوة نحو تفصيل المشروع فى برنامج إطاري فى أغسطس 2004، أطلق عليه "الإطار الاستراتيجي للحركة الشعبية للانتقال من الحرب إلى السلام". وللأسف، فإنه بعد رحيله لم تجد هذه الوثيقة حظا خلاف الوضع فوق الرف. محاولة أخرى لرسم ملامح برنامج إطاري  تمثلت فى المانيفستو الذي أجازه المؤتمر العام الثاني للحركة فى أغسطس 2008. وكسابقتها، لم تعر قيادة الحركة الشعبية الوثيقة أدنى اهتمام، عندما كانت الشريك الأكبر فى السلطة خلال فترة الست سنوات الانتقالية، ولا بعد أن تسلمت مقاليد الحكم فى الدولة الجديدة.
 
  1. لم يكن حق تقرير المصير من المبادئ الأساس لرؤية السودان الجديد. وهذا ببساطة، ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع حول قيادة الحركة، فى أعقاب انقلاب مجموعة الناصر "النظري"، كما وصفه جون قرنق، فى أواخر أغسطس 1991. فرياك مشار ولام أكول هما من أقحما هذا المطلب فى أجندة الحركة لخدمة أهدافهما فى الإستيلاء على القيادة بتصوير طرح جون قرنق للسودان الجديد وكأنه يقف ضد إرادة شعب الجنوب (فى الانفصال). بإلاضافة، فقد شجعهما على ذلك سقوط نظام مانقستو فى إثيوبيا، مايو 1991، والتطورات الإقليمية والتي جعلت من الانفصال هدفا سهل المنال، وأن صعودهما إلى سدة الحكم أضحي ثمرة دان قطافها. علاوة على ذلك، فقد تزامنت هذه الأحداث مع التطورات العالمية ودعوات التقسيم والانفصال في الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا والصومال واثيوبيا، والتعاطف والدعم الدوليين اللذين حظيت بهما مطالبة الشعوب بحق تقرير المصير. ووفق تقديرات سياسية دقيقة، لم يكن للزعيم الراحل خيار آخرا واقعي غير أن يمضى إلى الأمام فى طريق تحقيق مشروع السودان، من جهة، واستيعاب الدعوة لتقرير المصير وتضمينها فى مقررات المؤتمر العام الأول للحركة فى أبريل 1994، من جهة أخرى. ومنذ ذلك الحين، أصبح جون قرنق يطرح حق تقرير المصير باعتباره وسيلة أو آلية لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غير مؤاتية وغير عدائية، ولا يتناقض مع هدف الحركة الشعبية في تحقيق سودان جديد موحد وديمقراطي.
 
  1. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الزعيم الراحل كان يدرك جيدا تبعات الدعوة لتقرير المصير على وحدة الحركة، وبالأخص أثرها على قاعدة الحركة الشعبية، وبالأصح الجيش الشعبي، من "الشماليين"، وما ساورهم من هواجس حول صحة قرار انضمامهم للحركة. فبلغة لا لبس فيها، قال إنه "عندما دعا رياك مشار ومن معه إلى الانفصال والاستقلال، ثم ذهبوا وكونوا تنظيمهم الذي اسموه حركة استقلال جنوب السودان، بعض الشماليين فى الحركة الشعبية والجيش الشعبي، مثل ياسر عرمان وآخرون شعروا بأن هذه المفاهيم تهددهم بالخطر. هم كانوا يجادلون ويقولون (نحن انضممنا إلى الحركة الشعبية وقدمنا تضحيات جساما، والآن نشاهد الناس يسلكون اتجاها مختلفا)! لذلك، جلسنا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1994، فى مكان يسمى، للمفارقة، جبل أنيانيا (1)، لنبحث عن إجابة للسؤال الذي تم طرحه كالآتي: إذا انفصل الجنوبيون، فماذا نحن فاعلون؟ خلال هذه الفترة انبثقت فكرة (لواء السودان الجديد) كاستجابة لهذا الموقف" (جون قرنق فى حوار مع القوي الحديثة، أنظر الواثق كمير، تحرير، جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية). هدفت المبادرة لتشكيل منبر سياسي-عسكري كصيغة للعمل المشترك والتفاعل بين كافة القوي المنادية بتحقيق السودان الجديد، بغرض بناء حركة السودان الجديد السياسية، إلا أنها لم تجد الاستجابة اللازمة وماتت فى مهدها. وهكذا، تحقق ما لم يكن فى حسبان "الشماليين" ممن كان يروادهم الحلم بسودان موحد، ولو على أسس جديدة.
 
  1. ثلاث ملاحظات جديرة بالاهتمام فى الحوار، أو الخلاف، حول حق تقرير المصير وسط قواعد الحركة. أولها، أن البعض لا يبدو منزعجا من المطالبة بهذا الحق فى هذا الوقت، باعتباره موقفا تكتيكيا يهدف الى رفع سقف التفاوض للحصول على الحكم الذاتي. إن صح هذا الزعم فإن إخضاع أمر استراتيجى ومصيري، بما تحمله الكلمة من معني، للمقايضة على طاولة المفاوضات، من شأنه أن يشكك فى مصداقية القيادة الجديدة للحركة الشعبية شمال. وثانيها، بعض الداعمين لتقرير المصير يرددون بثقة أن لا علاقة بين الانفصال وتقرير المصير، وأن ممارسة هذا الحق لن تقود إلى الانفصال، دون تقديم دفوعات مسنودة بالحيثيات والشواهد. فقد ظللت ابتدر مقالاتي، منذ 2006، بأن للحركة هدفان توأم: السودان الجديد وتقرير المصير. وبالرغم من تناقضهما البائن، وإحساسي العميق بأن الانفصال بات أمرا واقعا، إلا أنني كنت أحاول صنع الشربات من الفسيخ، واحتج بأن ما بين التعبيرين هو مجرد تناقض "ظاهري"، بل وينبغي أن نعد تقرير المصير كمثبت وداعم للوحدة الطوعية. وصدق حدسي فى ما آلت إليه الأمور. فتجربة الجنوب تقيم دليلا وتقدم شاهدا لما تفضي له "ممارسة" حق تقرير المصير، يصعب معها تصديق مقولة أن "لا علاقة بين تقرير المصير والانفصال"، وإن جاءت نتيجة ممارسته فى كوبيك، مثلا، لصالح وحدة كندا. فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى.
 
  1. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف أن كلفت بصياغتها، بصفتي نائبا لرئيس لجنة إعداد المانيفستو، لم تتعرض لتقرير المصير كهدف أو مبدأ، ولم تفرد له الوثيقة أي عنوان، ولو كان جانبيا. بل، تمت الإشارة إليه مرة واحد فى معرض تحليل تحديات وتناقضات النضال من أجل السودان الجديد، فى أعقاب الانقسام فى 1991، واقتراب المؤتمر الأول فى 1994 من، ومعالجة موضوع تقرير المصير (الفقرة 3.5، مانيفستو 2008). وفوق ذلك كله، لم يكن تقرير المصير أحد المرتكزات النظرية الخمسة لرؤية السودان، التي طرحها المانيفستو وأجازها المؤتمر العام الثاني فى 2008، بالوقوف تصفيقا، وهي: 1/ تطوير هوية "سوداناوية" تعكس طبيعة السودان التعددية والمتنوعة عرقيا واثنيا وثقافيا، 2/ تأسيس وحدة البلاد على (أسس جديدة) من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، 3/ إعادة هيكلة السلطة في المركز وتعزيز لامركزية السلطة، 4/ إقامة نظام حكم ديموقراطى تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية واقعا ملموسا يعيشه الناس، و5/ صياغة نمط للنمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا.
 
  1. لم تكن الحركة الشعبية فى يوم حركة "قومية" أو "ديمقراطية". وذلك، بمعايير إنتقال سلطة القيادة سلمياً عن طريق الإنتخاب، والتمثيل المتساوي والمشاركة الفاعلة لكافة مكوناتها فى سلطة إتخاذ القرار، خاصة "الشماليين"، أو "قطاع الشمال" لاحقاً، ربما إلا خلال الفترة الإنتقالية، بالرغم من أنها كانت مشاركة رمزية بدون أي قيمة مضافة. فالحركة الشعبية أصلاً نشأت كتنظيم عسكري، بعد معارك بور والبيبور وأيود، وتحالف الوحدات العسكرية في القياديتين الجنوبية والشمالية وتكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان، فىى16 مايو ومن المهم التنبيه هنا إلى أنه منذ بداية الحركة وحتى النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى كان إجراء التدريب العسكرى والإلتحاق بالجيش الشعبى هو الشرط الأساس للانضمام إلى الحركة، والتي كانت كياناً جنوبياً صرفاً ساعة التكوين خلال السنوات الأولي. وذلك إلى أن التحق المقاتلون من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بالجيش الشعبي، فى النصف الثاني من الثمانينات، ثم تبعهم نفر قليل من بقية أنحاء السُّودان الشمالى. وهكذا، كانت المؤسسة الوحيدة لإتخاذ القرار فى الحركة هي "القيادة السياسية-العسكرية العليا"، التي يقتصر التمثيل فيها على القيادات العسكرية من أقاليم الجنوب الثلاثة، كل بحسب ثقل قاعدته القبلية، ولاحقاً ممثل واحد لكل من القوات المنضوية للجيش الشعبي من المنطقتين. لذلك، جاء التمثيل فى المؤتمر الأول العام، فى 1994، على نفس الشاكلة، مع مشاركة ضئيلة ل"الشماليين" ممن التحق بالجيش الشعبي/ الحركة الشعبية حينئذ. وحتى بالنسبة للمنطقتين، فقد أقر المؤتمر تكوين مجلس التحرير القومي من 183 عضواً، بينهم أربعة فقط من جنوب كردفان، وممثل واحد فقط من جنوب النيل الأزرق. إذن، لم يكن للشماليين، وأبناء المنطقتين، مكان من الإعراب فى مؤسسات وسلطة إتخاذ القرار فى الحركة، إلا ربما خلال الفترة الإنتقالية التي تلت التوقيع على إتفاقية السلام الشامل، ومن ثم تأسيس "قطاع الشمال"، ومشاركة مندوبيه فى إجتماعات مجلس التحرير القومي، والمكتب السياسي للحركة.
 
  1. ومع ذلك، وبالرغم من هذه المشاركة لقطاع الشمال والمنطقتين، لم يكن لهم نفوذ يذكر فى صناعة القرار على مستوى القيادة، خاصة وأن أجندة وأولويات الحركة كانت "جنوبية" الهوى، وعلى رأسها التمهيد لإنفصال سلس، وما على ممثلي قطاع الشمال والمنطقتين إلا البصم على القرارات. بل، وهم مطالبون بالدفاع عنها والتصدي للمنتقدين، فى ظل هجمة ملحوظة ضد قطاع الشمال، من قبل قيادات نافذة فى الحركة. أما المؤتمر الثانى للحركة (مايو 2008)، فقد شكل فرصة طال إنتظارها وظلت قواعد الحركة تهفو إليها للمشاركة في حوارٍ جادٍ وشفاف حول القضايا المصّيرية المُرتبطة بتطور الحركة وإنتقالها من تنظيم مُسلح إلى حركة سياسية ديمقراطية. ولكن، جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وخاب ظن المؤتمرين في أجندة المؤتمر ونتائجه. فمن جهة، نجح المؤتمر في حسَّم الصِّراع على سُلطة قيادة الحركة بصورةٍ ودية وديمقراطية، والحفاظ على وحدة الحركة وتماسك قيادتها، ولو أن التطورات اللآحقة، بعد الوصول إلى سلطة الدولة الجديدة، قد أثبتت مدي هشاشة هذا التماسك، فتفرقت القيادة أيدي سبأ. ومن جهة أخرى، لم تتطرق مداولات المؤتمر لهذه القضايا الحيوية، كما لم تطرق على قضية بناء هذه الحركة السياسية، فأستحق المؤتمر بجدارة وصف "مؤتمر الفرصة المُهدرة". ولم يخيِّب قطاع الشمال ظن المناوئين له، فأخفقت قيادته في الإستفادة من الفرصة التي وفرتها الإنتخابات العامة في التسلح بأصوات الناخبين، طالما لم يتسنَّ للشماليين التسلح بالذخائر الحيَّة، فأضحوا خارج مؤسَّسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مما أضعف وضع القطاع في منظومة الحركة وحجم نفوذه تماماً.
 
  1. إستدعت حوارات القواعد معادلة "المركز والهامش"، وما يشار إليه ب "منهج التحليل الثقافي" فى معرض التطرق لرؤية السودان الجديد. ودون الخوض فى جدل نظري، إكتفى بالإشارة إلى أن صاحب الرؤية، الزعيم الراحل، لم يُستخدم أيا من هذين المفهومين فى تشخيصه للمشّكلة السُّودانية، ولم يشّر لهما فى أي منهما فى خطاباته ومحاضراته (أنظر، الواثق كمير، تحرير، جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية، المكتبة الوطنية، الخرطوم، 2005). فمفهوم السودان الجديد لا ينطوي بأي حال على مضامين عرقية أو عنصرية أو إنفصالية، كما أنه أكثر شمولاً لمقاربة المشكلة السودانية، ولفهم النزاع السودان، متجاوزاً  ثنائية المركز والهامش. وقد نقل هذا المفهوم النقاش والحوار من التركيز على الأقليم والعرق والدين إلى قضايا المواطنة. فالتضاد بين المركز والهامش لا يعنى، بأى حال من الأحوال، أن يفضى الصراع إلى القضاء على المركز أو إضعاف سلطته، فالمشكلة ليس فى وجود المركز بل فى طبيعة سلطة المركز، وطبيعة العلاقة بينه وبين الهامش أو الأقاليم بمقدار السلطات الممنوحة لهذه الأقاليم، فلا يمكن لأي دولة أن تقوم بمهامها الأساسية، وأن تحافظ على استقرارها وبسط سيادتها، بدون مركز قوي شريطة أن تشارك فيه كل القوى السياسية والقوميات المختلفة. ومن ركائز مشروع السودان الجديد، 1) إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة تضع في الإعتبار مصالح كل السودانيين، خصوصاً في المناطق المهمشة، والمجموعات الإقتصادية والإجتماعية الفقيرة والمستضعفة، و2) لامركزية السلطة وذلك بإعادة تنظيم علاقة السلطة بين المركز في الخرطوم والأقاليم وذلك بمنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم، وأين ومتى ما كان ذلك ضرورياً، الحكم الذاتي الكامل (مانيفستو الحركة الشعبية، مايو 2008).
 
  1. بالنسبة التحالفات، فقد ظلت الحركة الشعبية دوماً حريصة على التفاعل وخلق صلات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، منذ بداية النصف الثاني من الثمانيات. ولعبت الحركة دوراً محورياً  في جمع هذه القوى في وقت مبكر في كوكادام (إثيوبيا)، وتحديدا في مارس 1985، ولم يمض عامان على تأسيسها. وهكذا، فقد أقامت الحركة الشعبية تحالفات مع جميع القوى السياسية الحديثة والتقليدية، بغرض المضي قدماً بعملية البناء الوطني. توجت الحركة هذه التحالفات بعضوية فاعلة في التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تبوأ قائدها رئاسة قواته، كما أسهم رئيس الحركة الراحل بفعالية مشهودة فى توقيع قوى التجمع على إتفاقية القاهرة مع الحكومة السودانية، فى يونيو للمفارقة، كان الزعيم الراحل، جون قرنق، يفضل التحالف مع القوى السياسية "التقليدية"، على الإئتلاف مع القوى "الحديثة". فقد طرح على قوي التغيير فى الشمال، بعد فشل مبادرة "لواء السودان الجديد"، خيار العمل فى إطار التجمع كتحالف عريض ومفتوح، يوفر مكاناً لكل قوى السودان الجديد فى طريق بناء هذا السودان، خاصة وأن بعض أقسام هذه القوى كان يسعى لإقامة تحالف إستراتيجي مع الحركة وإقصاء وإستبعاد القوى "التقليدية"، وهو توجه وصفه الزعيم الراحل بأنه محفوف بالمخاطر. وعلى حد تعبيره "فقد يقدر المرء إستياء هذه القوى من بطء حركة التجمع الوطني الديموقراطي، ولكن يجب أن يؤخذ التجمع كتنظيم واسع وفضفاض، ولكنه يتحرك كالجبل،  فإذا تحرك لمسافة مليمتر فى الإتجاه الصحيح، فإن ذلك يمثل انجازاً لا يُستهان به.
 
  1. ومن ناحية أخرى، فإن قوى الريف والحركة الشعبية لا تعرف الكثير عن هذه القوى "الحديثة"، إلا من خلال تعريفها الذاتي لنفسها كقوى "ديموقراطية" و"تقدمية"، مما يجرد التحالف المطروح من شروطه الموضوعية وضروراته الواقعية" (الواثق كمير، 2005، نفس المصدر، ص. 56). وفى رأيي أن حرص زعيم الحركة الشعبية الراحل على التحالف مع القوى السياسية الشمالية، خاصة القوي التقليدية، لم يكن فقط من أجل تحقيق هدف التجمع الرامي إلى إزالة النظام وتنصيب نفسه بديلاً، بل لحشد سند ودعم هذه القوى، كشرط لازم وضروري لممارسة حق تقرير المصير عن طريق الإستفتاء. وبالفعل، هذا هو ما وقع.
    خيارات الحل: "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"!
  1. على خلفية هذه الاعتبارات، فإنه ليس من العسير إدراك مدى محدودية، وصعوبة إن لم تكن استحالة، خيارات الحل الساعية لتوحيد قيادة الحركة الشعبية شمال من جديد، والتي تقدم بها نفر من عضوية الحركة والأصدقاء والحادبون على وحدة الحركة وتماسك قواتها. تفاقم الأزمة فى قيادة الحركة لم يترك غير خيارين "نظريين" لحل الخلاف، على نحو يبقي على وحدة الحركة وتماسك جيشها. الخيار الأول، هو تسليم الرئيس والأمين العام بقرارات المجلسين وقبول دعوة رئيس الحركة الجديد بالمشاركة فى المؤتمر العام المزمع، مع حقهما فى الترشيح للمواقع الدستورية فى الحركة. أما الخيار الثاني، فهو أن تتم عملية انتقال السلطة فى الحركة بالتنحي الطوعي للقيادة الإنتقالية "الثلاثية"، بحكم مسئوليتها التضامنية-الجماعية، على أن يتفق الثلاثة على قيادة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساس التمهيد لهذا الانتقال تتمثل فى عقد المؤتمر العام لإجازة رؤية الحركة وبرنامجها الإطاري ودستورها، ومن ثم تنتخب قيادتها الجديدة ديموقراطيا. أنا أري أن الخيارين لا يصلحان فى خلق ارضية مشتركة للتوافق، وأنهما غير قابلين للتطبيق، فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فليس من الواقعية السياسية فى شئ أن نتوقع خضوع رئيس الحركة وأمينها العام، السابقين، لقررات المجلس الإقليمي، أو قبول رئيس الحركة الجديد بالتنحي الطوعي ليضع نفسه فى سلة غريميه.
 
  1. وأيضا على خلفية هذه الاعتبارات، فإن استخدام القوة متجذر فى الواقع السياسي للحركة، وفى تاريخ إدارة الصراعات الداخلية، وتجاربها منذ صراعات السلطة الدموية فى البدايات الأولى لتكوين الجيش الشعبي. هذا هو حال الحركة منذ نشأتها، فدوما يفرض الفريق الأكثر قوة على الأرض، والمسيطر على زمام الأمور، واقعا جديدا على مستوي الحركة، تعتمد استدامته على التوفيق فى تحقيق الأهداف المرجوة من الصدام. وبعد إخفاق كل المبادرات الساعية للتوصل إلى أرضية مشتركة تجمع القيادة "الثلاثية" من جديد، جاء الخطاب الأخير لرئيس الحركة الشعبية شمال ليقطع الطريق أمام أي دعوة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالأمر قد تم حسمه وأصبح مفروغا منه. (خطاب الفريق عبد العزيز فى اجتماع القيادات العسكرية والسياسية والمدنية لإقليم جبال النوبة، 6 يوليو 2017). ومن جانب رئيس الحركة والأمين العام السابقين، فقد رفضا قبول كل قرارات المجلسين الإقليميين، وتمسكا بموقعيهما فى قيادة الحركة، ما عدا فى حالة قبول رئيس الحركة الجديد بالتخلي، معهما سويا، عن مقعده فى قيادتها. بل، وأعلنا أنهما يجريان اتصالات مع كل الرافضين للانقلاب للبدء فى مسيرة جديدة لإعادة بناء حركة وفق رؤية السودان الجديد لكافة السودانيات والسودانيين. وهكذا، فقد "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"!
 
  1. هذا الانشقاق الماثل يفرض تحديات على قيادات الحركة، من الجانبين. على رأس هذه التحديات، أنه طالما ظل هدفهما المشترك هو بناء السودان الجديد، فلندع كل طرف يثابر بحرية فى الوصول إليه، بعد تحديد الوسائل، وفى مجابهة التحديات الجسام فى هذا الطريق، دون حاجة للاستقطاب والعنف اللفظي، والتنابذ وتبادل اتهامات التخوين. ولنحكم عليهم بأعمالهم، كمال قال الرئيس السابق الفريق إبراهيم عبود. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمثابرة على تفصيل البرامج العملية والسياسات الجاذبة، مما يوفر للجمهور والقواعد حرية الاختيار. وهذا، بدوره، يستدعي أن تضع هذه القيادات تداعيات هذا النزاع المحتدم ومآلات المستقبل، نصب أعينها، لعل سيرورة ودينامية التطور السياسي، قد تدفعهم إلى فهم مشترك وتفهم أعمق لكثير من القضايا الخلافية، ولو على مدي بعيد، عسى ولعل أن يلتقوا يوما على طول الطريق. ويشكل الوضع الذي تعيشه الحركة حاليا اختبارا للقيادتين فى كيفية مراجعة مسيرة الحركة فى كل مراحلها والاستفادة من تجاربها ما قبل انفصال الجنوب وما بعده، ومنذ مراحل النضال الأولى، و التخطيط لتجهيز كوادرها لمرحلة ما بعد الكفاح المسلح،  واعدادهم لإدارة مناطقهم بعد وقف الحرب.
 
  1. لا شك، أن القيادة الجديدة للحركة، برئاسة الفريق الحلو، تواجه تحديات كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافها المعلنة، على المستويين التنظيمي والسياسي، عنوانها الرئيس كيفية وقف الحرب ونزيف الدم. تكمن أول التحديات فى القدرة على مخاطبة ومعالجة الأوضاع المتفجرة فى جنوب النيل الأزرق. إن الانقسام السياسي قد أفضى بالفعل إلى اشتباكات عنيفة ذات طابع قبلي قوي بين وحدات الجيش الشعبي في أجزاء من جنوب ولاية النيل الأزرق التي تسيطر عليها الحركة، وفي المخيمات التي تستضيف لاجئين من الولاية، عبر الحدود، في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان. تفاقمت التوترات القبلية القائمة من قبل بسبب الانقسامات الناشبة بين كبار قادة الحركة. ويعوق العجز القيادي، الذي يعد أحد أسباب الانقسام الحالي، وأحد آثاره في نفس الوقت، ويعيق آليات الاستجابة للأزمة الداخلية والإنسانية إعاقة مباشرة. إضافة الي، أن هذا العجز يزيد من مخاطر اندلاع المزيد من الحروب الأهلية، الأمر الذي يخلق فراغا قياديا خطيرا على الصعيدين الإقليمي والمحلي (سليمان بلدو، ردود الفعل إزاء الصراعات الدائرة بين القيادات داخل الحركة الشعبية شمال، مشروع كفاية، يوليو2017).
 
  1. لا حاجة للتشديد بأن الحفاظ على تماسك الجيش الشعبي فى جبال النوبة ، وضمان دعمه المستمر للقائد العام ورئيس الحركة، ووحدته فى

التعليقات