رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/08/13

  • 2020/02/10 الساعة PM 06:35
أزمة الوقود .. آخر العلاج الكي

 

تقرير: رحاب عبدالله

اعلنت وزارتي الطاقة والتعدين والبنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم ضوابط جديدة لصرف المواد البترولية لمحطات خدمة الوقود بواقع 120جنيه للبنزين لعربات الملاكي وتم تخصيص ايام (السبت ،الاثنين والاربعاء) للعربات التي اخر ارقام لوحاتها عدد زوجي وايام (الاحد ، الثلاثاء والخميس ) لللوحات الفردية على ان يكون يوم الجمعة لجميع انواع المركبات بواقع 50جنيه لـ (ركشات ،تكتك ) يوميا وبواقع 30جنيه للمواتر يوميا ،واستثنى القرار مركبات المواصلات حسب تخصصها في المحطات المحددة. وبحسب المنشور الصادر عن وزارة البنى التحتية فان الضوابط جاءت استنادا للقانون الولائي الذي يخول لها تنظيم واتخاذ القرارات الادارية التي تكفل استقرار صرف المواد البترولية وسعيا لرسم واقع افضل لمسار توزيع وتداول المواد البترولية ووضع يساعد ويضمن انسيابها وسهولة استلامها للقطاعات المستهلكة وصولا للوضع العادل المثالي لامداد مستقر وامن وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بالضوابط بمحطات الخدمة اعتبارا من اليوم .

 وتعهد وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل على لابراهيم في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة بتوزيع الكميات المنسابة بعدالة لكل المواطنين بما يقضي حاجتهم ومتطلباتهم ، وقطع بان الفترة الحالية مؤقتة ، مؤكدا على ابقاء اسعار الوقد كما هي لا تغير في الاسعار ، فيما اعلن عن توحيد الاسعار للقطاعات الاخرى ( التجاري والصناعي والتعدين ) والتى كانت فيها مفارقات وفتحت ثغرة كبيرة جدا وباب كبيرللتهريب لجهة ان سعر الخدمات تختلف كما هو معلوم . وقال عادل بان الوزارة لديها نظام رقابي اكتروني لكل المحطات ، داعيا في الوقت ذاته لجان المقاومة وكافة المواطنين بالتعاون والحرص على تطبيق الاجراءات التي وصفها بالطارئة والمؤقتة، مناشدا ولاة الولايات والاجهزة الامنية للمشاركة والوحدة لاجل تطبيق القرارات .

واكد على أن الأجراء الذي تم لتوزيع الكميات المحددة وكشف عن اتجاه لفتح بعض المحطات للبيع بسعر تجاري مدعوم نسيبا ( ليس مرفوع الدعم كاملا) ، متوقعا ان تكون محطات خالية من الصفوف لجهة ان سعرها اقل ، وقال ان ان اللجنة ستعلن عن المحطات ومواقعها ونوعها واتهم وزير الطاقة غالبية اصحاب الحافلات ببيع ما يحصلون عليه من جازولين للمصانع ولغيرها بالتهريب ، مؤكدا على أن البعض القليل منهم من يعمل مااعتبره واحدة من الاسباب التى ادت الى مشكة المواصلات التى تشهدونها يوميا في المواقف وفارق الاسعار .

 واعلن ان الفاقد جراء تعطل المصفاة بلغ 45 ألف برميل موضحا ان المصفاة الثانية تنتج الخام الثقيل (الفولة) بواقع 30ألف برميل كاشفا عن استلاف 15 الف برميل من حكومة جنوب السودان وقال تعلمون ان انتعاش الاقتصاد وانفراج الازمات يتطلب وقتا مقدرا ومجهودا كبيرا من كل اطياف الشعب السوداني . نمؤكدا ثقته في ادراك الشباب والمواطنين للظروف الحالية والوضع بمشاركة وتضامن نحو الحل وتلمس الطريق نحو البناء والتنمية

ونوه الى ان ما حدث هو تعطل جزئي في خط انابيب خام النفط ، ومعلوم ان بالبلاد ثلاثة خطوط خط خاص ببترول دولة جنوب السودان ، من الناحية الشرقية ، ومن الناحية الغربية خط يحمل الخام الثقيل للخرطوم وهذا يعمل بحوالي (30) الف برميل في اليوم ، اما الخط الرئيسي الذي يحمل خام النيل والذي حدث فيه العطل بسبب كثافة الخام الموجود فيه وربما لاسباب فنية وربما غيرها ، وقال ان العطل ادى الى توقف جزئي في مصفاة قري والجزء الاخر يعمل تماما مشيرا الى ان العمل جاري الان ويسير في اصلاحه و هنالك لجنة تحقيق لمعرفة ما ومن كان السبب .وقال حدث تحسنا نوعيا ونامل قريبا مع بعض ان تتكامل بعض الجوانب الفنية واللوجستية لحل المشكلة

  يمكن ان نصف ما تتعرض له البلاد بحالة الخنق شهد قبلها الكثير من هذه الحالات وةها نحن الان نتعرض لهذه الحالات نقص الوارد من الجازولين والبنزين والغاز، بسبب الوضع والحالة كما شرحت ، السبب الاخر التوقف الجزئي للمصفاة ، تمكنا خحتى من تامين وصول البنزين وكميات من الجازولين موجودة ، داعيا الى مشاركة الجميع في تنفيذ القرارات التى اتخذتها الوزارة اولا تحديد كمية محددة من البنزين والجازولين لكل المركبات التى تدخل المحطة وبحسابتنا ان الكمية تكفي المركية -لايام مطئنة، ونعول كثيرا على قناعة الشعب السوداني وطمانينيته ، واكد على استمرار الامداد، وتابع " الهلع انك بتاع انك تكب كميتك كلها وتكفي شهر اوسبوع لا داعي لها ، خذ ما يكفيك ليومين وتعال مرة تانية" على حد قوله.

وكشف ان استيراد القطاع الخاص مطروح لكنه مرتبط بقرار قرار رفع الدعم والذي قال انه مربوط بميزانية وموافقة القوى السياسية  

لافتا الى انه ليس بالجديد لحهة ان هنالك شركات تستورد بالكميات الخاصة بها وتعطي بعض الجهات المستهلكة الكبية كالصناعة سكر كنانة وبعض مصانع السكر الاخرى وبعض المزارع االكبيرة وعليه فان استيراد القطاع الخاص متاح .

 واوضح ان اجراء تحديد (4) جالون مؤقت لمقابلة الاختناق الحاصل ، مشيرا الى ان الانسياب حاليا الاكبر منالمينا للمصفاة التى نقص انتاجها ، مؤكدا ان الاعتماد الاساسي على المصفاة والفارق كنا نغطيه بالاستيراد، حيث كنا نستورد بنزين باخرة واحدفي الشهر ، الديزل من اربعة الى خمسة بواخر ،والغاز اثنين كلها للتغطية ، مقرا بزيادة الكميات بعد تعطل المصفاة ، مشيرا الى ان المواعين الناقلة خطين شاحنات والتى تتعرض في الغالب تتطعل لرداءة الطريق بورسودان ، مناشدا وزارة البنى التحتية بالشروع في صيانة الطرق القومية والفرعية مما يساعد كثيرا في النقل وفك الاختناقات الكثيرة لذلك لجأن للترشيد وتحديد الكميات في الاربعة جوالين ،مؤكدا على ان تحديد الكميات كافية ويساهم في التوزيع لاكبر من الناس واحتياجاتهم الى حين انفراج الازمة .

 وقال أن الامارات والسعودية ظلت تدعم السودان ، مشيدار بدورهما لوقفهم مع السودان في كثير من المسائل خاصة المالية ، اكد على ان المنحة تماسحب منها بالتدرج حيث استخدم منه مبلغ مقدر للموارد البترولية ، لكن تظل المشكلة في الاختناقات ، مبينا ان الترتيبات المالية تأخذ وقتا ما يتطلب السرعة بالذات فيما يحدث في مواجهة الازمات التى تحدث هذه الايام وبالنسبة للرقابة في توزيع الوقود الامر يعتمد على تضافر وتوحد الجهود مع كل الجهات المعنية والحكومية (الامنية والشرطة ، الأمن الاقتصادي* بان عليهم دور كبير في تفعيل منسوبيها في المحطات ، وتابع " الناس ين المواتر البسكوا التهريب خليهم في المحطات " على حد تعبره .

وكشف عن ان المرحلة الثانية التي ستقوم بها ولاية الخرطوم كالية للرقابة والمتابعة تخصيص بطاقات للمركبات لصرف الوقود ، فيما تتمثل الالية في المراقبة الاكترونية ، كاشفا عن تكوين لجنة من اللجنة العليا للرقابة بجانب تكوين لجان داخلية .

 وارجع التهريب للسياسات الخاطئة ، مبينا ان الرقابة وحدها لا تكفي للوقود والقمح ، مشددا على ضرورة معالجة قانون السايسة الداخلية وتحرير السعر وجعله مغري يكفي شر التهريب.

، وقطع بان الحل الاستراتيجي لحل المشكلة زيادة الانتاج من الوقود ، معتبرا التمويل تحدي كبير ، مشددا علىضرورة تجاوز بيرقرطورية الحكومة في الاجراءات الادارية ، لافتا الى ضرورة الى التوسع في المصفاة ، بجانب لتوسع في الميناء وتطوير اساليب الاستيراد ، فضلا عن مزيد من التنقيب في المناطق الوعرة كالنيل الازرق والبحر الاحمر والجزيرة .

 وعول عادل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لجذب كبرى الشركات العالمية المعروفة للاستثمار ، كاشفا عن وجودبعض الشركات التى ابدت استعدادها لكنها رهنت ذلكبرفع اسم السودان .

  واعلن عادل عن دمج وتوحيد شركات التوزيع الحكومية الثلاثة في شركة واحدة ،لافتا الى تقديم دعوة للشركات الاخرى للتوحيد تكون قادرة ومستوفية الشروط ، مؤكدا على أن عدد الشركات المستوفية للشروط لا يتعدي (3ـ4) شركات من جملة (34) شركة ، مهددا في حال عدم تنفيذ الاندماج سيتم تطبيق اللائحة . 

 وقال ما نعيشه كلنا وتشهده البلاد هذه الايام من نقص في الامدادات وغلاء وصفوف هو مشهد لسوء الاحوال المالية وهشاشة الضع الاقتصادي الموروث من عهد الخراب والدمار والفساد (والمصائب لا تاتينا ) فرادا وسنتصدى لكل ذلك بقوة وحزم . موضحا ان الانتاج الكلي 70 الف برميل قبل توقف مصفاة قري .

التعليقات