رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/10/30

  • 2020/07/25 الساعة PM 02:30
رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك د.حسين القوني لـ "الاحداث نيوز" الحكومة غائبة تماما عن مراقبة الاسواق ولا اثر لقانون حماية المستهلك


حوار: الاحداث نيوز
رهن رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د.حسين القونى حماية المستهلكين بتطبيق نصوص القانون حرفياً على كل من يخالفه، وعاب على وزارة الصناعة والتجارة غيابها عن متابعة الاسواق وترك المواطن للسماسرة وجشع التجار.
كيفية حماية المستهلك من الحاق الضرر به عند طلب السلع والخدمات؟
_هنالك قانون قومي لحماية المستهلك يشمل كل ولايات السودان وان كانت ولاية الخرطوم قد سبق وتم لها قانون خاص بها ولكن بكل اسف لم يطبق علي ارض الواقع، بجانب قانون حماية المستهلك العام 2018 م هو الاخر لم ينفذ أيضا الى الان لم يتم إنشاء نيابة لحماية المستهلك ولا محاكم ولا شرطة في الولايات الامر الذي جعل المستهلك يسأل اين دور الحكومة في حمايته مما يتعرض له من نقص المواصلات والنقل والإستغلال.
 ما تزال الشكاوي مستمرة من جشع التجار؟
جشع التجار سببه البعد عن الدين وضعف دورالتوجيه والإرشاد مع غياب القانون وضعف اداء اجهزة الاعلام التي تبصر المواطنين بالجشع كما ان الجمعية قد سعت الى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم إلا انه لم يكن الدور الفعال الذي يمثل طموحات الجمعية لأنها لم تجد أي سند او دعم من الحكومة علما بأنها الساعد الايمن للحكومة في تنفيذ سياستها المتعلقة بالتجارة الداخلية ومساعدتها في الابلاغ عن مشاكل المستهلك بما في ذلك الغش والاحتكار وعدم الالتزام بالمواصفات لذلك نجد كثير من السلع منتهية الصلاحية معروضة للبيع في كل مكان دون رقابة.
 الزمت وزارة التجارة التجار بكتابة الاسعار على المنتج ولكن لم يلتزموا؟
المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة وعدم الرقابة والحكومة ليست لدها أي دور في حماية المستهلك والامر يتطلب حملات توعية بحقوق وواجبات المستهلك والالتزام بتطبيق القانون لان الوضع الاقتصادي الان اصبح غير محتمل وغياب أي دور محسوس للجهات المنوط بها حماية المستهلك يثير التساؤلات.
 ارتفعت اسعار السلع رغم وجود القانون؟
لم يشعر المستهلك باي اثر للقانون القومي لحماية المستهلك ولا توجد محاكم او نيابات ولا عقوبات رادعة او مصادرة لممتلكات وغرامات للمخالفين لهذا القانون وأمامنا الان الخبز والوقود والسكر في ارتفاع مضطرد لذلك لابد من وضع خطة من الحكومة لكبح جماح الاسعار ويجب ان تشرع وزارة الصناعة والتجارة في وضع اسعار مبنية على اسس سليمة بمشاركة الجهات المعنية.
تاثير كورونا على الوضع الاقتصادي؟
من المؤكد ان الاوضاع الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية رغما عن قصر الفترة الا انها ادت الى تقليص الانتاج وتخفيض ساعات العمل وتوقفت شركات كبيرة، وبشكل عام تأثر الاقتصاد وذوي الدخول المحدودة واعمال اليومية وشح الوقود اثر في حركة النقل وغيرها ومن المتوقع ان تؤثر على الناتج القومي.
وماذا عن رفع الدعم؟
سيكون له اثار سالبة على هذا القرار ويجب التريث خاصة وان الحكومة ليست لديها القدرة على كبح جماح الاسعار في كافة الخدمات في كل ولايات السودان وسيكون له مابعده من مشاكل اقتصادية واجتماعية وامنية هذا الامر يجب ان توليه  الحكومة اهتماماً كبيرا.
صدر قرار بمنع تخزين السلع ولم تنتفي الظاهرة؟
قانون حماية المستهلك يمنع الاحتكار والتخزين واي تاجر يخزن السلع لخلق شح فيها سيطاله القانون وسوف يقدم لمحاكمة تشمل السجن او الغرامه او الاثنين معا لكن مصيبتنا الكبيرة في عدم تفعيل القانون ومن هنا نناشد الحكومة بضرورة اعطاء القانون خصوصية وتفعيلة وإشراك المواطنين في متابعة تطبيقه وضبط الاسواق من الانفلات.
 ماهي الحلول العلمية لمشاكل المستهلك ؟
لابد من تشجيع التعاونيات في مواقع العمل والسكن والجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية والاهتمام بالمشاريع الزراعية حول العاصمة ولتخفيض تكاليف السلع لابد من خفض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة من الرسوم الحكومية بجانب تفعيل حملات الرقابة على السلع وإقامة اماكن البيع المخفض.

التعليقات