رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/08/09

  • 2020/07/21 الساعة PM 02:08
تفاصيل مثول مدبري إنقلاب 89 أمام القضاء

 

 

 تقرير :الأحداث نيوز 

تعد القضية الاولي من نوعها مثل الرئيس  السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة في 1989 بجانب علي الحاج وعمر عبدالمعروف وإبراهيم السنوسي والزبير محمد الحسن وعلي عثمان وبكري حسن صالح ومحمد احمد فششوية  بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى، ولاحقا في مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

 

تأمين عالي

 

حضرت قوات التأمين منذ الساعة السادسة صباحا بجانب قوة من الادلة الجنائية برفقة الكلاب  الشرطية وتم فحص القاعة  بجانب فحص الأماكن بالخارج ومحيط المعهد بجانب حضور قوة من الدفاع المدني والشرطة الأمنية تم ترتيب الدخول بإبراز البطاقة وتسليم الهواتف ومنح دباجات مع مراعاة التدابير الصحية فيما منع البعض من الدخول نسبا لضيق القاعة 

 

 

إنطلاق البداية

 

إستقر الجميع داخل القاعة بحضور كل المتهمين فيما  رفع حاجب المحكمة معلنا عن بدأ الجلسة ودخول الثلاث قضاه المكلفين بالمحاكمة في القضية  

 

حضور الهيئات

 

سجلت الهيئتين امام قاضي المحكمة حضورها النيابة تمثل الإتهام  وتسجيل هيئة الدفاع التي تتضم أكثر    من (192) محامي دفاع من ضمنهم محمد الحسن الأمين وهاشم الجعلي وبارود صندل أبوبكر عبدالرزاق وكمال عمر

 

 

ضيق القاعة

 

قال قاضي المحكمة بأن بعض منسوبي هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الدخول وهم خارج مباني المحكمة 

 

محاكمة غيابيا

 

قالت هيئة الإتهام بأن(6)  متهمين وجهت لهم تهم وإستنادا علي نص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية وأوضحت النيابة بأن ثلاثة من المتهمين خارج السودان وثلاثة قاموا بأخفاء وتنطبق عليهم الجريمة وهي من الجرائم الموجهة ضد الدولة 

 

 

قرارات محكمة 

 

قال قاضي المحكمة بأن القاعة لم تستوعب الحضور وبالاخص هيئة الدفاع فيما قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل 

 

 

إفراج بالضمانه

 

قال عضو هيئة الدفاع بارود صندل بان سبق وأن تقدم بطلب مكتوب بخصوص الأفراح عن المتهمين علي الحاج  وعمر عبدالمعروف وإبراهيم السنوسي وجاء في مضمون الطلب المقدم بأن سلطة التحري افرجت عن بعضهم ولم تفرج عن المتهمين المذكورين وأضاف الدفاع في المذكرة بأن الاول الثاني بلغا سن الثمانين ويستوجب رعايتهم طبيا بالمستشفي ويواجهون تهما تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي والحبس التحفظي او الاحتياطي ولاتندرج ضمن العقوبات  والاصل في الانسان البراءة  واجازت معظم التشريعات احضار المتهم امام المحاكم عند الحاجة 

 

 

رفض الطلب

 

رفض قاضي المحكمة الطلب وأوضح أن لا ينطبق المادة 106 اذا كان عقوبتها الإعدام وهي الوحيدة دون سواها وهناك احتمال الا تنطبق العقوبة وأضاف الحبس الذي قرر أحترازي لحين الإستيساق 

 

 

تدابير وزارة الصحة 

 

تقدم عضو هيئة الدفاع بطلبات تمثلت في مقابلة المتهمين ومقابلة أسرهم  ولدية دفوعات قانونية متعلقة بالدفاع قال القاضي  مقابلة المتهمين  حق يجب ان ينفذ وقررت المحكمة  قبول الدفوعات مكتوبة  وأضاف عضو آخر بأنهم غير ملتزمين بالمسافة التي أقرتها الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية  وحتي المتهمين لايوجد بينهم تباعد  وطالب عضو الدفاع محمد الحسن الأمين  بأن تكون الجلسات غير طويلة والمتهمين يحتاجون إلي راحة بحكم سنهم 

 

 

رفع الجلسة 

 

خير قاضي المحكمة الهيئتين بمواعيد الجلسة القادمة وتم إختيار جلسة الحادي عشر من اغسطس موعدا للمواصلة 

 

 

هتافات بالخارج

 

تجمهرت أسر المتهمين بجانب مناصري الرئيس السابق أمام معهد العلوم القضائية مرددين هتافات منصورين منصورين براءة براءة

التعليقات