رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/06/07

  • 2020/05/19 الساعة PM 05:55
تصاعد الخلافات بين الطاقة والمالية بشان الموارد المعدنية

 

الخرطوم: الاحداث نيوز

كشفت مصادر مطلعة، بقطاع التعدين، عن تصاعد حدة الصراع بين وزير ووكيل الطاقة ومسؤولي هيئة الابحاث الجيولوجية من جهة، وطاقم وزارة المالية والشركة السودانية للموارد المعدنية من جهة اخري، علي خلفية اخفاق الشركة في اداء مهامها، وحدوث تجاوزات فنية وادارية في عملها، وتوقعت المصادر حسم الصراع للمعسكر الاول والغاء الشركة والحاقها بهيئة الابحاث الجيولوجية باعتبارها الجهة الفنية المشرفة علي قطاع التعدين بقرار من مجلس الوزراء.

وفي السباق وجه سكرتير اللجنة اللجنة الفنية للتعدين بوزارة الطاقة والتعدين جيولوجي طارق جلال انتقادات لاذعة للشركة السودانية للموارد المعدنية، متهما إياها بالتقصير في إدارة ملف التعدين بعدم تطبيق الرقابة بالصرامة المطلوبة، كاشفا في تصريح اليوم أن هناك (144) شركة لديها اتفاقيات مع وزارة الطاقة والتعدين عليها إيجارات سنوية والتزامات مالية تصل لملايين اليورهات مشيرا إلى أن شركة واحدة من هذه الشركات عليها التزامات مالية تفوق ( 767) ألف يورو واخريات عليها التزامات تصل إلى (650) ألف يورو، لافتا الى ان شركات الامتياز ال(144) شركة لم تدخل اي منها لمرحلة الإنتاج باستثناء شركة واحدة وان المنتجة من جملة ال(144) شركة هى فقط (6) شركات واحده منها أوقفت الإنتاج وعادت لمرحلة الاستكشاف مجددا، موكدا ان الشركات ال(5) المنتجة هي شركات تعمل من قبل قيام الشركة السودانية للموارد المعدنية اي ان للشركة في عهدها لم تدخل إى شركة لمرحلة الإنتاج،، موجها انتقادات للشركة لعدم مراقبتها للشركات واجبارها على التحول من إلى شركات منتجة وأن الشركات تحصل على اعفاءات جمركية للآليات، لافتا ان الشركة تطلب تمديد فترة الاستكشاف للشركات لاعوام إضافية (تمديد اول، تمديد ثاني، وثالث)، موكدا ان ذلك يكون على حساب موارد الدولة ممثلة في المربعات الممنوحة لتلك الشركات المتماطلة التي لم تقم باي عمل عازيا الأمر لضعف الشركة المنوط بها الرقابة.

وأكد جلال ارتكاب الشركة خروقات كبيرة باصدارها أذونات للمعدنين التقليديين باستخدام (الغربال، البوكلانات، الجاك همر) باصدارها اذونات لتلك الآليات بالعمل داخل مربعات الشركات ترتكب مخالفات تعوق العمل التعديني المنظم بالبلاد وأكد ضرورة ايلولته إلى الجهة الفنية المشرفة على التعدين بموجب القرار الوزاري رقم (72) للعام 2019.

التعليقات